قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الحكومة سجلت عجزا في ميزانية ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 144 مليار دولار . وذكرت انه  مستوى قياسي مرتفع مقارنة بالشهر نفسه قبل عام-؛ بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعا طفيفا فحسب. وكان العجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة. و بلغ إجمالي عجز الميزانية الأميركية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 و التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار. واستقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى بدون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، وزادت النفقات 18% إلى 1.376 تريليون دولار. ويتجه عجز الميزانية الأميركية لعام 2021 فعليا نحو 2.3 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تقرير سابق نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية قال الكاتب  إليس إن عجز الميزانية الأميركية بلغ العام الماضي 3.1 تريليونات دولار، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا ومحطما الرقم السابق؛ إذ تجاوز تقريبا ضعف الرقم القياسي 1.4 تريليون دولار المسجل في خضم الركود الاقتصادي العالمي سنة 2008. [caption id="attachment_4394" align="alignnone" width="300"] 573 مليار دولار العجز الأميركية في 3 أشهر[/caption] وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من عدم الاستقرار السياسي ساهمت بشكل مباشر في تدهور الوضع الاقتصادي الى جانب كورونا. ويتنظر الأمريكين بفارغ الصبر انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالند ترامب واستلام جو بايدن الرئيس الامريكي المنتخب الحكم. و يتوقع الاقتصاديين أن تؤدي حزم التحفيز التي ينوي  بايدن تنفيذها الى تحسين الاقتصاد والخروج من حالة الركود. ويشار الى أن الرئيس بايدن الذي يدخل البيت الأبيض يوم العشرين من يناير الحالي يحمل جملة من الخطط الجديدة على المستوى الاقتصادي. أهمها عشر خطط للإصلاح الضريبي من المتوقع أن تؤثر في الاقتصاد  الأميركي بشكل كامل،

والتأثير للسياسات الضريبية للرئيس  بايدن سيعتمد على كيفية إنفاق الإيرادات التي تم جمعها حديثًا أو تخصيصها.