اعلنت سلطة النقد الفلسطينية صباح اليوم الخميس، عن تراجع مؤشر دورة الأعمال الشهر الماضي.

 وتأثر المؤشر  بتراجعه في الضفة الغربية، رغم ثبات نسبي في قطاع غزة.

وأظهر تقرير سلطة النقد هبوط المؤشر الكلي إلى نحو -39.4 نقطة قياساً لقرابة -29.4 نقطة في تشرين الثاني.

و لا يزال المؤشر دون مستوياته المسّجلة قبل بداية جائحة كورونا المستجدة  ودون المستوى المناظر من العام الماضي، والبالغ نحو -7.4 نقطة.

وقالت سلطة النقد: "لم ينجح المؤشر في الحفاظ على وتيرة التحسن بالضفة  المتحقق في الشهرين الماضيين، فعاد إلى الانزلاق من -21.4 نقطة في تشرين الثاني إلى حوالي -36 نقطة في الشهر الأخير من العام 2020".

[caption id="attachment_4607" align="alignleft" width="300"] سلطة النقد الفلسطينية[/caption]

وأوضحت أن هذا التراجع يأتي هذا التطوّر على خلفية انخفاض مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية.

واضافت :" باستثناء تحسن هامشي في مؤشر الزراعة (من -2.7 إلى -1.8 نقطة).

واختبر مؤشر التجارة تراجعاً هو الأكبر في الضفة الغربية (من -9.4 إلى -17.4 نقطة) .

تلاه بدرجة أقل مؤشر الصناعة (من –6.5 إلى -12.3 نقطة) .

فيما كانت التراجعات أقل لدى مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى -0.9 نقطة) .

والنقل والتخزين (من –0.9 إلى -1.6 نقطة)، والإنشاءات (من -1.7 إلى -1.9 نقطة).

والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).

وسجّلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تحركات طفيفة في المجمل

وأسفرت عن تغير محدود مرتفعاً من قرابة -48.6 نقطة في تشرين الثاني إلى -47.5 نقطة في الشهر الأخير .

وطالت الزيادات كلاً من مؤشرات: التجارة (من -39.7 إلى -38.6 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.0 نقطة)، والزراعة (من 1.0 إلى 2.0 نقطة).

في المقابل، كانت التراجعات من نصيب مؤشرات: الصناعة (من -6.0 إلى -7.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -1.9 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 الى -0.4 نقطة).

وحافظ مؤشر الطاقة المتجددة على مستواه المتحقق في الشهر المنصرم والبالغ نحو -0.1 نقطة.

تابعنا على تويتر