ماهي كلمة السر في صمود بنوك مصر بـ2021 حيث تشير المعطيات القائمة إلى أن القطاع المصرفي المصري سوف يتجاوز التداعيات والمخاطر التي خلفتها جائحة فيروس كورونا عليه خلال العام 2020، وهو ما يعزز صموده خلال العام الحالي خاصة بعد قرار البنك المركزي بمنع توزيعات الأرباح النقدية.

في تقرير حديث، أشارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إلى أن النظام المصرفي المصري سيبقى مستقرا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد.

وعلى الجانب السلبي، تتوقع "موديز"، ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، "مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد"، وبالتالي ستسبب ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.

ووفق نشرة "إنتربرايز"، فقد اتخذت البنوك المصرية بالفعل إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع معدلات القروض المتعثرة، ورفعت من مخصصات خسائر الديون كتدبير وقائي، إلا أن القطاع لم يعلن حتى الآن عن أي زيادة في نسب الديون المتعثرة.

ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس، إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط، بحسب التقرير.

وأشارت "موديز"، إلى أن البنوك المصرية لن تواجه البنوك مشاكل تتعلق بالسيولة أو الإقراض، حيث تحتفظ البنوك المصرية بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية. لكن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.

وفي 12 يناير الجاري، قرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وفي كتاب دوري بثه عبر موقعه الإلكتروني، قال "المركزي المصري"، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وأشار "المركزي المصري"، إلى ان القرار جاء تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. فيما تقرر السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 / 2020.