وتتضمن خطته سياسات من شأنها أن تأخذ في الاعتبار سجل عمل الشركة عند منح العقود الفيدرالية وتقنين تغيير حقبة أوباما لقواعد المجلس الوطني لعلاقات العمل بهدف تسريع الحملات الانتخابية النقابية.

كما أعرب بايدن عن دعمه لقانون حماية حق التنظيم، الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وسيفرض غرامات على الشركات التي تتدخل في جهود تنظيم العمال.

وقد يشكل هذا تهديداً على أمازون، التي عارضت بشدة النقابات في قوتها العاملة.

يتم حالياً اختبار شهية أمازون للنقابات في ألاباما، حيث من المقرر أن يصوت العمال في مستودع بيسيمر الشهر المقبل على الانضمام إلى اتحاد البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتاجر متعددة الأقسام.

في حين أن بايدن وأمازون قد لا يجتمعان مع النقابات، فإن الشركة تتفق مع بايدن بشأن قضية واحدة: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.

تفريق شركات التكنولوجيا الكبرى

قدم بايدن القليل من التلميحات حول كيفية تعامله مع قضايا مكافحة الاحتكار.

بخلاف التعبير عن القلق بشأن القوة التي تمارسها عمالقة وادي السيليكون في التكنولوجيا والصناعات الأخرى.

ولكن هناك دلائل على أنه سيتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى من إدارة أوباما، التي تعرضت لانتقادات بسبب علاقاتها الوثيقة بشركات التكنولوجيا.

في حين أن "غوغل"، و"فيسبوك" محور التحقيقات على المستوى الفيدرالي حاليا.

فمن غير المرجح أن تفلت "أمازون" من تدقيق مكافحة الاحتكار مع بايدن في المكتب البيضاوي.

وتخضع أمازون بالفعل للتحقيق من قبل مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية بشأن ممارساتها التجارية في البيع بالتجزئة والحوسبة السحابية.

وفي العام الماضي، وجدت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار أن أمازون تحتكر سلطة البائعين الخارجيين. كما تواجه أمازون ومنافسوها، بما في ذلك "فيسبوك"، و"غوغل"، و"أبل"، تحقيقاً منفصلاً من وزارة العدل.