أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع الربع الرابع 2019 بالأسعار الثابتة، (وكان الانخفاض الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 9%، التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 9%، الإنشاءات بنسبة 21%، المعلومات والاتصالات بنسبة 5%، الادارة العامة والدفاع بنسبة 6%).

انخفاض الناتج المحلي الاجمالي

وقد ظهر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3.4% بالمقارنة مع الربع المناظر 2019 والتي تستثني أثر الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,150 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 670 مليون دولار أميركي.

وأوضح ذلك أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى أن ما تم انتاجه هذا الربع من العام 2020 قد انخفض عما تم إنتاجه في الربع ذاته من العام الماضي، وهذا عائد إلى تعثر الحياة الاقتصادية بسبب فايروس كورونا.

انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي

وحسب تقرير الاحصاء الفلسطيني فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 802 دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2020 مسجلا انخفاضا بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع الرابع 2019، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,151 دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة مع الربع الرابع 2019، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 331 دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2020، مسجلا انخفاضا بنسبة 7% مقارنة مع الربع الرابع 2019.

وأشار د. موسى الى أن انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ستكون بشكل أكبر مما هو معلن، كونه لدينا نمو سكاني مضاف إلى انخفاض الدخل، بالتالي حصة الفرد ستقل بنسبة أكبر مما هو متوقع.

انعكاس سلبي على الاقتصاد

وقال موسى أن هذا الانخفاض سينعكس على قدرة الاقتصاد في التوسع المستقبلي، لأن الناتج المحلي الإجمالي جزء منه إنفاق استثماري، وهذا الانفاق عادة يكون موجها لزيادة الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، وبالتالي هذا سيحد من قدرة الاقتصاد مستقبلا على التوسع، وسيرفع من معدل البطالة، فالبطالة ترتبط بالانتاج، وسيخفض ذلك القدرة التشغيلية للقطاعات.

الايرادات الحكومية ستتراجع

ومن حيث الايرادات العامة فالحكومة تعتمد في ايراداتها على الضرائب التي تحصل من الإنتاج، ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الناتج المحلي الاجمالي، بالتالي انخفاض الناتج يؤدي الى انخفاض ايرادات الحكومة، وهذا يحد من قدرة الحكومة على القيام بواجباتها الاقتصادية، ما ينعكس على الاقتصاد ككل.