قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حماده إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لكونه مدعوما بالكامل من صندوق

احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.

وقال حماده في بيان صحفي تعقيبا على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة" إن المالية العامة للدولة

تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية "أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة" ممثلة

بصندوق الاحتياطي العام.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى

"سلبية" من "مستقرة"، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.

وقالت فيتش، التي أكدت تصنيف الكويت في المدى الطويل عند "AA"،إن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة

في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.

عجز كويتي

وتوقعت الكويت مسبقا عجزا بقيمة 40 مليار دولار  بالموازنة الجديدة حيث ناقش مجلس الوزراء الكويتي باجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين، مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021.

وأعدت وزارة المالية، مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 /2021 بإجمالي مصروفات تبلغ حوالي 23.048 مليار دينار (76 مليار دولار) وإجمالي إيرادات 10.929 مليار دينار (36 مليار دولار).

تظهر هذه الأرقام عجزا متوقعا في ميزانية العام المالي المقبل، بمقدار 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار).

وأكد وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر ولكن صندوق الاحتياطي

العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة، موضحاً أن أن السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً، أمس الأحد، بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء.

وكان أمير الكويت قد أصدر أمراً أميرياً، الاثنين الماضي، بقبول استقالة الحكومة برئاسة، الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.