ونظام المدفوعات الفورية يشرف عليه البنك المركزي، ويُعدّ
خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة
في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام
في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وقال البنك المركزي في بيان، إن النظام الذي طورته "المدفوعات السعودية"، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر
زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية
وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم
أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.