إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي يفرض نفسه

وفي هذا السياق، قال "كريستيان أودندال"، وهو كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي: "ما كان واضحاً قبل الوباء أصبح

أكثر وضوحاً الآن: فالقواعد المالية في أوروبا بحاجة إلى إصلاح شامل".

ومع ذلك، من المرجَّح أن يشكِّل عدم الثقة السياسية عقبة رئيسية أمام التوصُّل إلى اتفاق بشأن ما سيأتي بعد ذلك،

فكثيراً مادعا السياسيون في دول، مثل: ألمانيا، وهولندا إلى تخفيف أعباء الديون، وانتقدوا الدول الجنوبية، مثل: إيطاليا، وإسبانيا التي يرونها مبذِّرة، وتعتمد على مساعدة الآخرين.

لكن هذه الدول مرتفعة الديون، تدافع عن موقفها بأنَّ إجراءات التقشف باسم تخفيض الديون قد سحقت اقتصاداتهم في

الماضي؛ فقد ارتفعت البطالة اليونانية إلى ما يقرب من 30% في العقد الماضي في إطار سعيها للاستجابة لشروط خطة

الإنقاذ الدولية، وستفعل ذلك مرة أخرى.

وظهرت هذه الانقسامات أيضاً على السطح خلال المفاوضات بشأن صندوق التعافي الأوروبي الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو

(911 مليار دولار)، عندما دفعت المجموعة التي تسمى "الأربعة المقتصدون" - هولندا، والنمسا، والدنمارك، والسويد - إلى أنَّ

يكون هذا المشروع قائماً على القروض فحسب، وليس على المنح. وعندها، في مرحلة من مراحل تلك المفاوضات، شكَّك

رئيس الوزراء البرتغالي "أنطونيو كوستا" في التزام هولندا بالاتحاد الأوروبي، وذلك قبل التوصُّل إلى حل وسط في نهاية

المطاف.

وحول ذلك، كتب "توماس فيزر"، وهو المسؤول السابق في منطقة اليورو، في مقال لمركز أبحاث "بروغل" (Bruegel) هذا

الشهر أنَّه يجب: "ترتيب الأفكار، ومن ثمَّ اتخاذ القرار، فإنَّ القضية الاقتصادية والسياسية الأساسية التي تواجه دول الاتحاد

الأوروبي، هي في كيفية إدارة الدعم للتعافي، ومخاطر استدامة الديون طويلة الأجل في الوقت نفسه ."

ويشار إلى أنَّ العامل الرئيسي الآن، هو أنَّ أسعار الفائدة المتدنية للغاية قد غيَّرت مفهوم مقدار الديون التي يمكن تحملها.

فيمكن لإيطاليا، إذ يقترب عبء الدَّين من 160 %من الناتج المحلي الإجمالي، إصدار سندات لأجل 10 سنوات بسعر فائدة

يبلغ حوالي 0.5%، أي أقل من نصف تكلفة العام الماضي. كما أنَّ عائدات السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات هي سلبية، مما يعني أنَّ الحكومة يدفع لها فعلياً من قبل المستثمرين للاقتراض.