توقعات بانتعاش الاقتصاد الخليجي في 2021

توقعات بانتعاش الاقتصاد الخليجي في 2021/

نقلت مجلة أريبيان بزنس عن مؤشر أكسفورد لقياس التوترات الاقتصادية أنه في حين استجابة الحكومات

الخليجية بسرعة للصدمة المزدوجة لتفشّي «كورونا» وانخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق التي اعتبرت من الأصعب في العالم،

فقد كان لتلك العوامل تأثير شديد في الاقتصاد غير النفطي في المنطقة، حيث توقّع صندوق النقد الدولي انكماشاً لاقتصاد دول الشرق الأوسط بنسبة %5.7 في عام 2020.

وقال مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق تيم كالن: إن أزمة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط يشكّلان تحدّياً مزدوجاً اقتصادياً خطيراً للحكومات الخليجية،

لافتاً إلى أن الجائحة أعادت تأكيد التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج، كما أنها سلّطت الضوء على هذه التحديات،

لكنها لم تغيّر بشكل جذري الاتجاه الاقتصادي لدول المنطقة، إلا أن الجائحة أكدت أهمية وجود احتياطيات

مالية قوية لإدارة تأثير تقلّب أسعار النفط، ودفع جهود التنويع الاقتصادي وتسريعها إلى الأمام.

وأشار خلال اجتماع حول اقتصادات الخليج في 2021 وما بعده، الذي استضافه مركز الأبحاث شاثام هاوس في لندن،

إلى أنه ومع إطلاق دول الخليج برامجَ تطعيم فعّالةً وناجحة ضد «كورونا»، فإن صندوق النقد يتوقّع انتعاشاً

اقتصادياً إقليمياً في 2021، لكن هذا الانتعاش لن يصمد أمام أي موجات جديدة من الفيروس، لافتاً إلى أنه

مع بقاء معدل الإصابات بالفيروس منخفضاً نسبياً في الخليج وبدء حملات التطعيمات وإعادة فتح السفر

والدعم الحكومي الكبير للاقتصادات، فإن الصندوق يتوقّع نمواً للاقتصاد الخليجي غير النفطي، بنسبة %2.9

هذا العام، أي أعلى بقليل من نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقّع عند %2.3.

العمل في «الخاص»

بينما تمضي دول خليجية قدماً في برامج الرؤية الاقتصادية الخاصة بكل منها لتنويع إيراداتها،

سلّط كالين الضوء على أهمية الإصلاحات، قائلاً: «يجب أن يكون هناك دفع وتشجيع للمواطنين الخليجيين،

للعمل في القطاع الخاص، ويجب أن تكون الأجور والإنتاجية متماشيتين مع اقتصاد إقليمي مستدام». وتابع:

ان التدريب المهني وتحفيز مواطني الخليج على العمل في القطاع الخاص سيكونان مهمين للغاية،

وسيشكّلان عنصراً أساساً في الإصلاحات الاقتصادية في السنوات المقبلة.

وسلّط كالين الضوء، أيضاً، على تبنّي إصلاحات اقتصادية جديدة في الأشهر القليلة الماضية، بهدف تنشيط

وفتح اقتصادات الخليج، خصوصاً إجراءات الإمارات مؤخراً لمنح جنسيتها أجانب بشروط معيّنة، وتحرير قوانين

الملكية الأجنبية، مشيراً إلى أن الجهود الخليجية المبذولة لتنويع اقتصاداتها قد تصبح أكثر صعوبة في حال أصبح جذب الرساميل والعمالة الأجنبية أكثر صعوبة.

وأضاف ان أهمية وجود اقتصاد خليجي أكثر تنوّعا لم تتأثر كثيراً؛ لذا فإن الإصلاحات الجارية منذ انهيار أسعار النفط في 2014 يجب أن تستمر مع انحسار «كورونا»، وأن السرعة والتسلسل والتوقيت في تلك الإصلاحات والخطط ستكون لها أهمية قصوى في نجاحها.

تغييرات جادة في أسواق العمل

قال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «بلومبيرغ إيكونوميكس» زياد داوود: إن «كورونا» تسبّب في

تغييرات جادة في السياسات من حيث أسواق العمل والملكية الأجنبية للشركات الخليجية.

وأشار إلى أن دول الخليج تسير على طريق تحقيق توازن جديد في حقبة ما بعد «كورونا»، لقد ضاعفت

الجائحة حاجة دول الخليج لإعادة بناء اقتصاداتها وسياساتها المالية وأنظمتها الاجتماعية، بعيدا عن الاعتماد

الكلي على النفط، لافتاً إلى أن «كورونا» قد تكون غيّرت بشكل مستدام عادات استهلاك الطاقة،

وقدّمت موعداً لذروة الطلب على النفط وسط أزمة عالمية، كما لفتت الانتباه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

مزيد من الضرائب في الخليج

قالت الباحثة المقيمة في معهد «أميريكان إنتربرايز» كارين يونغ: إن الجائحة جعلت تطبيق سياسات التنويع

الاقتصادية الخليجية أكثر صعوبة، وأضعفت مرونة بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الضيافة والتعليم بطريقة

مفاجئة، مبينة أن دول الخليج ستكون تحت الضغط لتوليد مصادر جديدة للإيرادات،

وسياسات مالية مبتكرة لموازنة ميزانياتها العامة، وخفض الأجور الحكومية، والإعانات والدعوم المرتفعة،

موضحة أن حجم الضغط المالي لكل دولة يختلف تبعاً لعبء حجم السكان وتناقص موارد الطاقة لكل دولة.

وتوقّعت يونغ أن تشهد السنوات المقبلة ضغطا على الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً في المجتمعات التي لديها وصول أقل إلى منتجات وخدمات مالية،

وقد تشهد أيضاً مزيداً من الجدل حول أنواع مختلفة من التفرقة الاجتماعية وفرص العمل.

وأضافت: «قد نرى زيادة في الضرائب في دول خليجية، مثل ضرائب الممتلكات والمبيعات، وربما ضريبة دخل».

[caption id="attachment_6106" align="alignnone" width="300"]