لم يقدم قرار الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مساعدة فورية تذكر لتخفيف الأزمة الاقتصادية، ولجأت الخرطوم إلى صندوق النقد الدولي لتقديم العون.

برنامج اصلاح

يعول السودان على برنامج إصلاح أعده مع الصندوق لكبح العجز، الذي تفاقم جراء عقوبات اقتصادية أمريكية استمرت عقودا وسوء الإدارة الاقتصادية في ظل الرئيس عمر البشير، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

 كما أبلغ السودان صندوق النقد في سبتمبر/ أيلول أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من اثنين في المئة في كل من2018 و2019، ومن المتوقع أن ينكمش 8.5 في المئة في 2020 بسبب جائحة كورونا.

يُلزم البرنامج الاقتصادي لأجل عام الخاضع لمراقبة خبراء الصندوق الحكومة الانتقالية بإصلاح دعم الوقود وتقليص الاقتراض

الحكومي من البنك المركزي وإصلاحات أخرى.

يهدف البرنامج لبناء سجل قوي يؤهل السودان لنيل تخفيف لأعباء الدين من دائنيه الرسميين.

وقال إبراهيم البدوي الذي تنحى عن منصب وزير المالية في يوليو /تموز: “مشكلة التضخم المفرط حقيقية، وتتطلب اهتماما جادا.. ينبغي أن يكون الدعم نقطة البداية، لأنه سيؤثر على مالية الحكومة دون شك”.

وبحسب صندوق النقد، يعادل دعم الوقود، الذي يشكل 71 في المئة من الدعم الإجمالي، 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

 تابعنا على تويتر