قالت بريطانيا إن اقتصادها المحلي يتضرر من الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد أنواع محددة من المأكولات البحرية، وذلك بعد أسابيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي نهائياً.

وصرّحت متحدثة باسم إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه «لا مبرر علمياً أو تقنياً

للحظر الأوروبي على استيراد الرخويات ذات الصدفتين حيّة من المياه المصنفة (فئة ب)»

الحظر الاوروبي

وأضافت أن «هذا الوضع يؤثر ويضرّ بالفعل بالأسواق على جانبي القنال (الإنجليزي)» الفاصل بين بريطانيا وباقي أوروبا.

وحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي فإن المياه من «الفئة أ» هي الأنظف عالمياً تليها المياه من «الفئة ب».

ويمكن للاتحاد الأوروبي استيراد الرخويات من مياه «الفئة أ» من دون تنظيف وفقاً للقواعد الأوروبية. في الوقت نفسه فإن أغلب المصايد تصنَّف مياه «فئة ب».

ويحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الرخويات الحية من مياه «الفئة ب» من بريطانيا والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كانت عشرات الشاحنات من شركات المأكولات البحرية البريطانية التي تصدّر منتجاتها للاتحاد الأوروبي قد شاركت في

احتجاج شركات المأكولات البحرية في العاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الماضي ضد أكوام الأوراق التي يتعين عليها

الآن تعبئتها لعبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

احتجاجات

ودفعت شركات من جميع أنحاء بريطانيا الشاحنات إلى وستمنستر وتوقفت بالقرب من البرلمان لعدة ساعات احتجاجاً على

الصعوبات الجديدة التي تواجهها في تصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال غاري هودجسون، مدير شركة «فينشر سي فود» ومقرها في إيست يوركشاير الإنجليزية في شمال شرقي إنجلترا،

لوكالة الأنباء الألمانية، إن الروتين جعل التصدير «غير عملي»، مضيفاً أن «الأشخاص الأكثر معاناة هم الذين ينقلون المحار

الحي، ثم بعد ذلك الذين يصدّرون الأسماك المطهوّة والمبرَّدة».

وأضاف هودجسون أنه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان معظم عمليات التسليم تتطلب فقط إشعاراً بالتسليم، ولكنها تتطلب الآن شهادة صحية للتصدير وشهادة صيد واستمارة تخليص جمركي ووثائق أمنية.

يأتي ذلك في وقت قال فيه متحدث باسم الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة وافقت بناءً على طلب الاتحاد

الأوروبي على تمديد فترة التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة لما بعد «بريكست» حتى 30 أبريل (نيسان) المقبل، لإتاحة الوقت الكافي للبرلمان الأوروبي للتصديق عليها.

وكان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 فبراير (شباط) الجاري التطبيق المؤقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في

الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنّ البرلمان قال إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال المتحدث البريطاني: «إنه لمن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يكمل إجراءاته الداخلية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يخلقها ذلك للشركات والمواطنين على الجانبين.

نتوقع أن يحترم الاتحاد الأوروبي الموعد الجديد». وبدأ البرلمان الأوروبي في منتصف يناير دراسة النص المؤلف من 1250 صفحة ويأمل أعضاؤه التصويت عليه في مارس (آذار) المقبل.