تسعى الحكومات عبر العالم إلى إنقاذ الشركات المتضررة جراء تدابير الإغلاق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، غير أن عمليات الإفلاس ستسجل زيادة حادة بنسبة الثلث، وفق ما أظهرت دراسة نشرتها شركة التأمين "يولر إرميس" أمس.
وبحسب "الفرنسية"، أوردت الشركة في التقرير أن وباء "كوفيد ـ 19 يولد قنبلة موقوتة من الإعسار المالي"، متوقعة زيادة بنسبة 35 في المائة في عدد الشركات التي تعلن إفلاسها بين 2019 و2021.
وأوضحت أن ذلك سيكون رقما قياسيا على مقياسها للإعسار المالي في العالم، مشيرة إلى أن نحو نصف الدول سيشهد أعلى مستويات من الإفلاس منذ الأزمة المالية عام 2009.
وبين القوى الاقتصادية الكبرى، ستواجه الولايات المتحدة أعلى زيادة مع ارتفاع التعثر المالي في 2021 بمعدل 57 في المائة عن مستوى 2019 قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما سيزداد عدد عمليات الإفلاس بنسبة 45 في المائة في البرازيل و43 في المائة في بريطانيا و41 في المائة في إسبانيا. أما في الصين، فتتوقع الدراسة زيادة بنسبة 20 في المائة.
وفي الولايات المتحدة، ذكر التقرير أن "سرعة تفشي الفيروس تزيد من تعثر النشاط وتولد أزمة سيولة بالنسبة إلى عدد كبير من الشركات".
وقالت شركة التأمين "لا نتوقع أن يكون الانتعاش البطيء في الولايات المتحدة كافيا لتخطي عواقب الأزمة على الصعيد المالي، أو لمنع تزايد عمليات الإفلاس من الاستمرار خلال 2021".
ولإفلاس الشركات انعكاسات أوسع إذ يحرم شركات أخرى من تقاضي مستحقاتها أو يرغمها على البحث عن مصادر تمويل أخرى غالبا ما تكون لدى موردين يفرضون أسعارا أعلى.
وحذر التقرير من أنه "كلما كان حجم الشركة التي تشهر إفلاسها أكبر، ازداد خطر حصول عمليات إفلاس متسلسلة".
ولفتت الشركة إلى احتمالين لزيادة أكبر في وتيرة إفلاس الشركات، هما "الوقف المبكر لتدابير الدعم"، ما سيؤدي إلى زيادة بين 40 و45 في المائة، و"إذا استغرق الاقتصاد العالمي وقتا أطول مما هو متوقع لتخطي صدمة كوفيد - 19"، ما سيرفع الزيادة إلى ما بين 85 و95 في المائة.
وتوقعت شركة "كوفاس" للتأمين في مطلع حزيران (يونيو) زيادة عدد الإفلاسات في العالم بنسبة الثلث بين 2019 و2021.