كما أظهرت البيانات المالية   أن قيمة الدين العام والمتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية تقدر بأكثر من 28.3 مليار شيكل حتى نهاية العام الماضي.

وبينت البيانات أن الدين الداخلي والخارجي المستحق على الحكومة وصل لـ 11.73 مليار شيكل، صعودا من 9.66 مليارات شيكل على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن غالبية الدين العام للحكومة هو محلي لصالح المصارف الفلسطينية بقيمة 7.47 مليارات شيكل.

ولفتت إلى أن قيمة الدين الخارجي قدرت حتى نهاية العام الماضي بـ 4.26 مليارات شيكل، بحسب بيانات الميزانية

الفلسطينية لنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ونوهت إلى أن قيمة المتأخرات على الحكومة وصلت لـ 16.6 مليار شيكل، وهي عبارة عن مستحقات مالية على الحكومة

لصالح جهات متعددة محلية، لكنها بفائدة صفرية (لا تدفع الحكومة عليها فوائد.

وتراجعت قيمة المتأخرات بنسبة 6.1% على أساس ربعي، نزولا من 17.6 مليار شيكل في الربع الثالث 2020، إذ تمثل

المتأخرات المسددة، مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة.

وتراكمت نسبة من رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب، منذ مايو/ أيار 2020، حتى نوفمبر/ تشرين ثاني لنفس العام، بسبب أزمة مقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى أساس سنوي، قفزت قيمة المتأخرات على الحكومة الفلسطينية بنسبة 14.5% صعودا من 14.5 مليار شيكل بحلول نهاية الربع الأخير 2019.

ازمة مقاصة

وواجهت الحكومة الفلسطينية، أزمة مقاصة في 2020 إلى جانب التبعات المالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، رافق ذلك

تراجع في إجمالي المنح المالي الخارجية، أدت مجتمعة إلى تراكم المستحقات على الحكومة.

كما تعاني الحكومة الفلسطينية عجز مالي “مبدئي” بقيمة 850 مليون دولار في موازنة 2021، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا محليا.

وتبلغ قيمة النفقات 5.5 مليارات دولار، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لأكثر من ذلك، في حال إجراء الانتخابات

التشريعية، التي من المقرر اجراؤها في الثاني والعشرين من مايو/أيار المقبل.

كما تبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية

والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.