رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي للعام الجاري، محذراً في الوقت نفسه من أن أجواء عدم اليقين لا تزال تخيّم على الآفاق العالمية.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره عن "آفاق الاقتصاد العالمي" إنه يتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، قبل أن يتراجع إلى 4.4% في عام 2022. وتمثل هذه التوقعات نظرة أقوى لعامي 2021 و2022 مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من التقرير.

تحذيرات

وجدد الصندوق الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً له تحذيراته من أن "الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد تغطية اللقاحات وتبعث شعوراً بالتفاؤل". وقال: "تخضع هذه الآفاق المتوقعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطاً بمسار الجائحة، ومدى فعالية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتماداً على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية".

ويتوقع الصندوق الآن أن تحقق الصين نمواً قوياً بنسبة 8.4% في العام الجاري، و5.6% في العام المقبل، وأن يتسارع النمو

في الولايات المتحدة إلى 6.4% في العام الجاري، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في العام 2022.

الاقتصاد الهندي

كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 12.5% هذا العام، صعوداً من تقديرات سابقة بنسبة 11.5%.

وبعد انكماش اقتصادها بنسبة 4.1% في العام المنصرم، يتوقع الصندوق أن تكون المملكة العربية السعودية قادرة على العودة إلى النمو خلال العام الجاري بنسبة 2.9%، قبل أن يتسارع هذا النمو إلى 4% في العام التالي. وعلى صعيد المناطق، تشير بيانات التقرير الجديد إلى تفاوت في الأداء الاقتصادي حول العالم. وعلى سبيل المثال، يتوقع الصندوق أن تتمكن اقتصادات "آسيا الصاعدة والنامية" من تحقيق أكبر نسبة نمو هذا العام بالمقارنة مع باقي المناطق حول العالم. ويرى أن هذه المنطقة ستحقق قفزة في النمو تصل إلى 8.6% خلال العام الجاري، مقابل 4.4% لمنطقة اليورو، و3.7% للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، و3.3% لليابان. وفيما توقع الصندوق توسع الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5.1% هذا العام، قدّر النمو المتوقع لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بنسبة 6.7%.