أعلن البنك المركزي الجزائري في الأول من شهر أبريل عن تمديد الإجراءات الخاصة بالحدِّ من الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والبنوك الجزائرية.وبحسب وكالة "موديز"، من شأن هذه الإجراءات أن تساعد في الحدِّ من تدهور جودة أصول البنوك المحلية.

وهذا التمديد هو الثالث منذ بدء تطبيق الإجراءات في 6 أبريل 2020، وسيستمر حتى 30 يونيو.

تنطوي هذه الإجراءات على تأجيل أو إعادة جدولة مدفوعات أقساط القروض للعملاء المتأثرين سلباً من تبعات الجائحة، وتمديد

الائتمان للعملاء المستفيدين أصلاً من إجراءات تأجيل أو إعادة جدولة ديونهم، بالإضافة إلى خفض معدَّل الحد الأدنى للسيولة المطلوبة، ولمعدَّل كفاية رأس المال.

وستساعد هذه الإجراءات على الحدِّ من تدهور جودة الأصول في البنوك الجزائرية، من خلال دعم الاقتصاد الأوسع، وإبقاء

السيطرة على تحديات السيولة لدى بعض المقترضين حتى لا تتحوَّل لمخاطر لناحية الملاءة المالية، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

أبرز المخاطر

ارتفع معدَّل الإقراض بنسبة 3.1% فقط خلال العام الماضي، مقارنةً بـ8.8% عام 2019.

ومع ذلك، إذا استمرت التحديات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة لأكثر من عدَّة أشهر، فإنَّ الإقراض الإضافي الذي تقدِّمه البنوك

سيزيد من المخاطر طويلة الأجل، إذ يواجه بعض المقترضين ضعفاً بالملاءة المالية.

ومن الطبيعي أنَّ مثل هذا التدهور في جودة الأصول من شأنه أن يفاقم من مشكلة القروض المتعثرة، القائمة أصلاً.

فوفقاً لأحدث البيانات المتاحة، بلغت نسبة القروض المتعثِّرة في القطاع المصرفي الجزائري 12.3% من إجمالي القروض في

ديسمبر 2017، والناجم جزئياً عن متأخِّرات سداد الديون الحكومية، في ظلِّ تقلُّبات أسعار النفط، وتأثير ذلك على الدولة التي

تعتمد على تصدير الخام كمصدر أساسي للدخل.

القطاعات المأزومة

تتوقَّع وكالة "موديز" أن يكون لكورونا تأثير أكبر على المقترضين في قطاعي التجارة والنقل، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة

والمتوسطة المعرَّضة بشكل أكبر للصدمات الاقتصادية.

وكما في ديسمبر 2020، أظهرت بيانات البنك المركزي أنَّ القطاع العام الجزائري استحوذ على 51.7% من إجمالي القروض

المصرفية، مقابل 48.3% للقطاع الخاص.

برغم ذلك، تستند البنوك الجزائرية على رسملة سليمة، مما قد يساعدها على امتصاص بعض الخسائر

فقد بلغت نسبة المخصصات إلى رأس المال 14% في شهر ديسمبر 2020، مقارنةً بالحدِّ التنظيمي الأدنى البالغ 7%، كما

بلغ معدَّل كفاية رأس المال 18%، مقارنةً بالحدِّ الأدنى البالغ 9.5%.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ البنوك الجزائرية تتمتَّع بمعدَّلات ربحية جيدة تاريخياً، مع تحقيقها لعائدٍ على الأصول بلغ 2% عام 2017،

وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.