من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 2.9% في العام المالي المنتهي الحالي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، على أن يتسارع النمو إلى 5% في العام المقبل مع انحسار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية خاصة على السياحة، ثم 5.5% في 2022/ 2023، بحسب استطلاع لآراء 23 خبيراً اقتصادياً.
توقع الاقتصاديون تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8% في العام المالي الحالي 2020-
2021، بدلاً من توقعات قبل 3 أشهر ببلوغه 5.6 %.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 6.4% في 2021-2022، قبل أن تتراجع وتيرته إلى 6.2% في 2022-2023.
وبلغ التضخم السنوي في مصر 4.5% مارس الماضي، مقابل 3.4% في أغسطس عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاماً.
من جهتها، قالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية: "نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند
تسعة بالمئة"، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن زيادة متوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي".الاقتصاد المصري
وذهبت توقعات المحللين إلى أن العملة المحلية ستتعرض للضعف ليصل الدولار إلى 15.9 جنيه بحلول نهاية العام الحالي
2021 وإلى 16.20جنيه بنهاية العام المقبل 2022، ثم 16.74 جنيه بحلول نهاية 2023.