عرض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، حزمة تحفيزية لتمويل البنية التحتية بقيمة 568 مليار دولار كبديل لحزمة الوظائف التي طرحها الرئيس جو بايدن، البالغ قيمتها 2.25 تريليون دولار.
وتشمل حزمة الجمهوريين المزيد من مشاريع البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق والجسور
ولا تتضمَّن فرض زيادات ضريبية على الشركات التي يسعى الديمقراطيون لتطبيقها لتمويل الحزمة.
تخصص حزمة الجمهوريين التي يمتد أجل تنفيذها إلى 5 سنوات إنفاق 299 مليار دولار على الطرق والجسور، وتزيد تلك
القيمة عن ضعف ما تقترحه خطة بايدن.
وتتوزع باقي قيمة الحزمة على البنود الأخرى التي تشمل النقل، والسكك الحديدية، والمطارات، ومشاريع المياه، وإنترنت النطاق العريض.
لم تقدِّم الخطة مزيداً من التفاصيل حول كيفية تمويلها، عدا الإشارة إلى فرض ضرائب على السيارات الكهربائية، وإعادة
تخصيص أموال الميزانية التي لم يتم إنفاقها، في الوقت الذي يعارض الجمهوريون على وجه التحديد التراجع عن أيِّ تخفيضات
ضريبية أقرَّها الحزب في العام 2017، أو اللجوء إلى زيادة الدين العام.