الاهتمام بمناطق التجارة الحرة

وتعول الجزائر على معابرها البرية الحدودية مع دول موريتانيا ومالي وليبيا وتونس من أجل تنشيط التجارة البينية وخلق مزيد

من مناطق تجارة حرة مع جيرانها بهدف الرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارات وبالتالي خلق انتعاش اقتصادي لساكنة تلك المناطق.

وحسب أستاذة الاقتصاد بالمدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر، الدكتورة سهيلة برحو، فإنه "في خضم نشاط الجزائر

وتوجهها نحو إعادة فتح معابر حدودية مع دول الجوار التي أغلقت لأسباب معينة، بدأت العودة التدريجية للحركية الاقتصادية".

وأبرزت الدكتورة برحو في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" فإنه "بالنسبة للجزائر يعد هذا النشاط بمثابة رجوع إلى العمق

الإفريقي أولا، ثم تمكينها من توسيع رقعة التجارة الخارجية عن طريق فتح أسواق لمنتجات محلية مفروض الطلب عليها".

وأضافت المتحدثة ذاتها أنها "فرصة كذلك للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من القطاعين العمومي والخاص، أغلبهم جُدُد من

أجل ولوج السوق الإفريقية، خاصة وأن القارة أصبحت وجهة الشركات العظمى منذ عقدين من الزمن خصوصا وأن تفعيل

منطقة التبادل الحر الإفريقية لم تتجاوز بعد العقبات الإدارية وعدم تجانس القوانين".

وحول المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، ترى أستاذة الاقتصاد بالجامعة الجزائرية، سهيلة برحو أن "استضافة الطرف الليبي

المتمثل في 150 متعامل اقتصادي، كشف عن ضرورة التعجيل بعمليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في انتظار تحقيق اندماج فعال في المنطقة كلها".

الطريق العابر للصحراء.. شريان اقتصادي واعد

وفي غضون ذلك، خصصت الجزائر غلافا ماليا قدره 300 مليار دينار جزائري (ما يعادل 6ر2 مليار دولار أميركي) من موازنة الدولة

لمشروع الطريق العابر للصحراء، حيث تبحث لتحويله إلى "رواق اقتصادي" وجعله أداة للاندماج الإقليمي والتنمية التجارية البينية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يكون هذا الطريق الصحراوي الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا جاهزا في شهر يونيو، وتعول الجزائر على

المشروع للدخول بقوة في السوق الإفريقية خاصة أنها تحتوي أزيد من 700 مليون نسمة من الدول التي سترتبط بهذا

الطريق "الشريان"، وهي تونس والنيجر وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والبلدان المجاورة لها.

وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، مكونة من الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا والتشاد.

عودة الحياة لـ"تجارة المقايضة"

وفي السياق ذاته، أعادت الجزائر بعث الحياة في جسد تجارة المقايضة (تبادل سلع بسلع) مع وضع شروط جديدة بداية من

السنة الماضية، وتأتي الخطوة في ظل بحث السلطات عن عودة اقتصادية طبيعية إلى العمق الإفريقي وفي إطار تنويع الصادرات.

وتعتبر تجارة المقايضة الحدودية نظاما لتبادل السلع من دون معاملات مالية معمول به سابقا، ولكنه يتم حاليا وفق شروط

محددة حيث تحظى هذه التجارة بإطار قانوني

ويستفيد منها سكان المحافظات الجنوبية الحدودية من المشتغلين على التجارة خاصة أن هناك علاقات اجتماعية قوية تربط

بين سكان هذه المناطق من بلدان الجزائر ومالي والنيجر.

وحسب وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق فإن الجزائر ارتأت عبر تجارة المقايضة تنشيط أداء التجارة والمؤسسات المتواجدة

هناك مع المؤسسات والمتعاملين في الدول الحدودية المجاورة.

وحسب أرقام رسمية، فإن هذا النوع من التجارة المفعلة مؤخرا، وهي المقايضة حققت مع مالي والنيجر سنة 2020 ما قيمة

70 مليار دينار جزائري.