ماذا تعرف عن المشروع الروسي “نورد ستريم 2″؟

“نورد ستريم 2” هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وهو ما يؤرق أمريكا بشأن التوغل الروسي في “اليورو”.

أوردت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر، أن الرئيس جو بايدن رفض فرض عقوبات على الشركة المسؤولة عن مد مشروع “السيل الشمالي-2” الروسي، رغم إصرار وزارة الخارجية الأمريكية على ذلك.

ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائبه ويندي شيرمان، أيدا فرض عقوبات على شركة “نورد ستريم-2” القائمة بمد مشروع “السيل الشمالي-2” بهدف عرقلة عمل الشركة ومعاقبة مديرها التنفيذي.

ما هو المشروع؟

“نورد ستريم 2” هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله، حيث سيتدفق الغاز في أي مكان يحتاج إليه في الاتحاد الأوروبي.

ويوفر المشروع الممول من القطاع الخاص حافزا اقتصاديا مهما من خلال جلب أكثر من 1000 شركة من 25 دولة إلى تخطيط وهندسة وبناء نظام خطوط الأنابيب.

لكن ترى الولايات المتحدة، أن مشروع “نورد ستريم 2 يزيد من اعتماد ألمانيا على روسيا”، وهو الأمر الذي لا ترغب به واشنطن، بأن يكون هنالك أهمية متزايدة لموسكو في سوق أمن الطاقة داخل التكتل الأوروبي، وبالتحديد أكبر اقتصاداتها “ألمانيا”.

ولن يكون الغاز المستورد عبر نورد ستريم 2 مخصصا لألمانيا فحسب، بل للاتحاد الأوروبي. وذلك لأن الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي من أي مصدر يمكن أن يتدفق الآن في أي مكان داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي بفضل شبكة الأنابيب المنتشرة.

وبينما تتخوف واشنطن من هيمنة روسية على ألمانيا، إلا أن برلين تملك سوق استيراد منوع من الغاز، ففي 2018 استوردت ألمانيا 55.3 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا و24.7 مليار متر مكعب من النرويج و 15.8 مليار متر مكعب من هولندا.

وفيما يتعلق بإمدادات الغاز فإن روسيا وأوروبا مترابطتان على الرغم من الخلافات بينهما، إذ إن أوروبا هي

السوق الرئيسي لروسيا، وروسيا هي المورد الرئيس لأوروبا، من خلال ثلث استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي قادم من موسكو.

لكن حجم واردات أوروبا من الغاز الروسي في المستقبل سيعتمد على المنافسة بين الغاز الروسي

ومصادر أخرى مثل الغاز الطبيعي المسال؛ مثل قطر وأستراليا والولايات المتحدة والجزائر وغيرها من الدول المنتجة للغاز.

وبحسب بيانات شركة نورد ستريم، يوجد حاليا 22 محطة للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي

لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من أي مكان في العالم؛ وبسعة 216 مليار متر مكعب.

كمية الاستيراد الممكنة

ويمكن لهذه المحطات أن تستورد 50% من الطلب الحالي للاتحاد الأوروبي، ولكنها تُستخدم حاليًا بحوالي 27% فقط من السعة.

ومع توقع انخفاض إنتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف في مواجهة نمو الطلب المستقر،

سيعتمد أمن الطاقة في أوروبا في المستقبل على واردات آمنة وموثوقة وبأسعار تنافسية.

وترى الشركة أن خط الأنابيب الجديد سيساهم بشكل مباشر في قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق

الأهداف الرئيسية الثلاثة لاتحاد الطاقة الخاص به: طاقة آمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة، وتنافسية.

وبينما كانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب ترى بأن خط الغاز هو مشروع سياسي، ترى

الشركة أن خط الأنابيب الجديد هو مشروع تجاري ممول من القطاع الخاص، تموله ست شركات طاقة كبرى.

وتقول الشركة: “تُبذل محاولات للتأثير على المشروع أو إيقافه لأسباب سياسية، أو تُستخدم الحجج

السياسية كغطاء للمصالح التجارية المتنافسة التي تسعى إلى حماية البنية التحتية للطاقة القائمة أو المخطط لها”.

وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإنه بحلول عام 2035، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استيراد حوالي

120 مليار متر مكعب إضافي من الغاز سنويا

توقعات الإنتاج من منتجي الغاز الرئيسيين مثل هولندا والمملكة المتحدة، وكذلك النرويج، آخذة في

الانخفاض؛ في الوقت نفسه من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز، نظرا لخصائصه الكربونية المنخفضة.

وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استيراد المزيد من الغاز، فيما ترى نورد ستريم أن المشروع الحالي سيكون لديه القدرة على تلبية حوالي ثلث متطلبات الاستيراد في الاتحاد الأوروبي.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، وفي مايو/أيار الماضي

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على الشركة المشغلة للمشروع “نورد ستريم-2” ومديرها العام،

ماتياس وارنيغ، لكنها اعفتهما من هذه العقوبات لاحقا.

تابعنا على تويتر