قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلًا للدولة يقدر بحوالي 7 مليارات جنيه سنويًا.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، منوهًا بأنها ضريبة تفرض عند التصرف

في العقار عن طريق البيع، ومن يتحمل عبئها هو البائع وليس المشتري.

وأكد أنها من الضرائب الهامة التي تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية وزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على

برامج الحماية الاجتماعية وغيرها، منوهًا بأن تطوير الضريبة مطروح للنقاش طالما أنه يحافظ على إيرادات الدولة.

وأشار إلى أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقاري تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس في عملية تحصيل الضريبة.

وحول الأساس الذي قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، أوضح وزير المالية المصري، أن بداية هذه الضريبة كانت 5% وتم تخفيضها في التسعينيات إلى 2.5%.

واشار إلى أن هناك فلسفة وفكرا يحكم هذه الأمور، وتتم دراسة كافة أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية.

وحول مقترح إمكانية استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع يقدر حسب مساحة العقار، أكد وزير المالية المصري، أنه سيكون هناك

عدم عدالة نظرًا لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، معربًا عن ترحيبه بمقترح إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات

التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق في وزارة الاستثمار.

وقال إن "الكارت الذكي" معمول به في نظام الضرائب المصرية، سيتم تعميمه على جميع المصريين حتى يستطيع المواطن

معرفة كل تعاملاته مع مصلحة الضرائب وكيفية احتساب الضرائب التي يقوم بسدادها، وإنه مع اكتمال نظام الرقمنة سيرى

الجميع كل التعاملات وكيف يدار اقتصاد الدولة.