يواجه تحالف"أوبك+" أكبر أزمة له منذ حرب الأسعار التي اندلعت في بداية جائحة فيروس كورونا.
عارضت الإمارات العربية المتحدة، رابع أكبر منتج في المجموعة، اتفاقاً اقترحته السعودية وروسيا لتمديد حدود حصص الإنتاج
حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من إنهائها في شهر إبريل كما كان مقرراً في الأصل.
اتفقت الإمارات مع الأعضاء الـ22 الآخرين في "أوبك+" على أنَّه يجب تقليص تخفيضات الإنتاج الشهرية بمقدار 400 ألف برميل
يومياً، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، لكنَّها قالت، إنَّه يجب التعامل مع موضوع التمديد بشكل منفصل.
في العادة، يحلّ أعضاء المجموعة خلافاتهم على انفراد، ويفضِّلون إظهار الوحدة فيما بينهم.
لكن هذا الخلاف عميق للغاية إلى درجة أنَّ وزيري الطاقة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عرضا
مواقفهما في مقابلات مع تلفزيون "بلومبرغ"، ووسائل إعلام أخرى يوم الأحد.
كان من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الإثنين لمحاولة تضييق الهوة، لكنَّهم ألغوا اجتماعهم.
وبدون اتفاق؛ ستظلُّ الأسواق في وضع معلَّق، في وقت تطالب بضخ المزيد من النفط، الذي ارتفعت أسعاره بالفعل بنحو 50% هذا العام.
إليكم سبب تمسُّك الإمارات العربية المتحدة بموقفها.
زيادة الإنتاج
تقول الإمارات العربية المتحدة، إنَّها تستطيع ضخ أكثر بكثير من سقف الإنتاج المقدَّر بـ3.2 مليون برميل يومياً، والممنوح لها به
بموجب نظام حصص تحالف "أوبك+".
وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي، إنَّ هذا المستوى "غير عادل إطلاقاً، وغير مستدام".
تريد دولة الإمارات زيادةً تصل بإنتاجها إلى 3.8 مليون برميل يومياً إذا جرى تمديد اتفاقية الإمداد حتى نهاية عام 2022، التي
تمَّ توقيعها في شهر إبريل عام 2020، فقد كانت جائحة فيروس كوروونا تسحق الطلب على النفط.
قال المزروعي، إنَّ قرابة ثلث إنتاج الإمارات معطَّل لديها، مما يعني أنَّها "تضحي" بإنتاجها إلى حدٍّ أكبر من أعضاء تحالف "أوبك+" الآخرين.
من جهتها، تقول المملكة العربية السعودية، إنَّها تُقيِّد إنتاج النفط أكثر بكثير من الإمارات العربية المتحدة، كما أنَّها فعلت ذلك لسنوات.
وتصرُّ الرياض أيضاً على أنَّ التمديد ضروري لتوفير الهدوء في أسواق الطاقة، بسبب التهديد المستمر لاستهلاك الوقود من قبل الجائحة.
تنفق إمارة أبوظبي، التي تنتج تقريباً كل الخام الإماراتي، حوالي 25 مليار دولار سنوياً للمساعدة في زيادة طاقتها إلى 5
ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الجاري.
ويرى ولي العهد محمد بن زايد، أنَّ الخطة ضرورية لجمع المزيد من الأموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتنويع الاقتصاد.
تعليقاً على الموضوع، قال جيف كوري، الرئيس العالمي للسلع الأساسية في مجموعة "غولدمان ساكس" في مقابلة مع
تلفزيون "بلومبرغ": "إنَّهم يريدون سقف إنتاج أعلى ليعكس بطريقة أفضل الاستثمار الذي أقدموا عليه".
