"إلغاء فئة الـ200 شيكل".. مناورة خنق جديدة تستهدف غزة 

 بقلم/ أ.مصطفى رضوان - كاتب ومختص اقتصادي

"اقطعوا الماء، اقطعوا الكهرباء، اقطعوا الغذاء عن غزة"، بهذه العبارات السادية واللاأخلاقية خاطب وزراء الاحتلال جيشهم في تعاملهم مع قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 365 كم²، في ظل حرب إبادة متواصلة منذ أكثر من عام ونصف. ومؤخرًا، طُرح مقترح من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه المتطرفين بإلغاء فئة الـ200 شيكل من التداول، بدعوى أنها تُستخدم لتخزين الأموال من قبل حركة حماس، زاعمين أنها تمثّل نحو 70% من مدخراتها. غير أن هذا الطرح يبدو بعيدًا عن الهدف المعلن، إذ يُفهم منه أنه خطوة أخرى ضمن مسلسل خنق المدنيين في قطاع غزة أكثر من كونه محاولة جادة لضرب قدرات حماس المالية. فتنظيم استطاع الصمود ماليًا طوال فترة الحرب، ليس من المنطقي أن يحصر مدخراته في فئة نقدية واحدة. الطرح قد لا يُنفذ أصلًا، فنتنياهو على الأرجح يعلم أن محافظ بنك إسرائيل سيرفضه، نظرًا للتداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد الإسرائيلي، من تآكل الثقة بالعملة إلى اضطرابات اجتماعية محتملة. كما أن تنفيذ مثل هذه الخطوة يحتاج إلى استقرار سياسي، وهو أمر غير متوفر في ظل الأزمات الداخلية والتجاذبات السياسية والانتخابات المقبلة. توصيات للمواطنين والتجار: في ظل هذه الأجواء الضبابية، ننصح بما يلي:

• عدم الاعتماد على فئة نقدية واحدة، وتنويع المدخرات.
• - استبدال الفائض من النقد بعملات أجنبية أو معادن ثمينة كالذهب والفضة.
• تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات والحفاظ على السيولة.
• التحلي بالهدوء والحذر دون الانجرار وراء الشائعات أو ردود الفعل المتسرعة.

اليقظة والمرونة المالية تمثلان أحد سبل الصمود في وجه حصار الاحتلال وأدواته الاقتصادية.

تابعنا على فيسبوك