وافقت 4 شركات أدوية أمريكية كبرى، على سداد 26 مليار دولار لتسوية آلاف الشكاوى في الأزمة المعروفة أعلاميا بأزمة "الأدوية الأفيونية".

وأعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك،الأربعاء، أن مختبر "جونسون آند جونسون" وثلاثة من كبار موزعي

الأدوية الأمريكيين وافقوا على دفع 26 مليار دولار لتسوية آلاف الشكاوى التي تتهمها بتأجيج أزمة الأدوية الأفيونية التي تعصف بالولايات المتحدة.

ووافق مختبر "جونسون آند جونسون" على سداد 5 مليارات دولار على مدى تسع سنوات.

فيما وافق الموزعون "ماكيسون" و"كاردينال هيلث" و"أميريسورس بيرغن" على دفع 21 مليارا على مدى 18

عاما على أمل تسوية ما يقرب من 4 آلاف دعوى قضائية رفعتها عشرات الولايات والسلطات المحلية.

وقالت المدعية العامة إن هذه الأموال تأتي في إطار اقتراح تسوية ودية "تاريخية".

وسيعتمد تنفيذ الاتفاق الذي يكفل تمويل العلاجات التي تتطلبها هذه الآفة، على عدد الولايات الأمريكية التي قبلته. وقد أعلنت الأربعاء نيويورك وستّ ولايات أخرى قبوله.

في حال إبرامه، سيكون الاتفاق أهم معركة قانونية تخوضها الولايات والسلطات المحلية لتغريم الشركات المتهمة بإنتاج

الأدوية الأفيونية والترويج لها أو غض الطرف عن الإفراط في استهلاكها.

وأدت أزمة الأدوية الأفيونية الناجمة عن الترويج الحاد والإفراط في وصف مسكنات الألم التي تسبب الإدمان مثل

الأوكسيكودون في التسعينيات، إلى وفاة أكثر 500 ألف شخص جراء جرعات زائدة في الولايات المتحدة على مدار العشرين عاما الماضية.

وأوجدت الأزمة سوقا كبيرة للأدوية الأفيونية غير المشروعة مثل "الفنتانيل" التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الجرعات الزائدة.

وفاة 93 ألف شخص

بعد تسجيل تحسن قبيل ظهور وباء كوفيد-19، عاود عدد الجرعات الزائدة القاتلة الارتفاع مرة أخرى في عام 2020،

وقد توفي جراءها أكثر من 93 ألف شخص معظمهم بسبب الأدوية الأفيونية.

وكانت شركة "جونسون آند جونسون" قد أعلنت عن اتفاق ودي مع ولاية نيويورك وحدها في نهاية يونيو/حزيران،

يقضي بدفع 230 مليون دولار للولاية بعد أن توقفت عن إنتاج وبيع الأدوية الأفيونية.

وقد رفِعت دعاوى قضائية ضد مختبرات أخرى غير مرتبطة بالاتفاق المعلن الأربعاء.

كما لا يشمل اتفاق الأربعاء كبرى سلاسل الصيدليات الأمريكية، ما يعني أن الدعاوى القضائية ضدها لا تزال متواصلة.