قال رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع لأكثر من سبعين يوماً على التوالي دخول ما يصل إلى 1000 سيارة حديثة محتجزة في الطرف الإسرائيلي 600 منها أنهت رسوم الجمارك المقررة عليها والتي تبلغ قيمتها 5 مليون دولار أمريكي.

وكشف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، عن ركود ملحوظ في نشاط تجارة السيارات بسبب مواصلة الاحتلال منع

دخول المركبات الحديثة والمستعملة إلى قطاع غزة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان بعد العدوان الأخير.

وأضاف النخالة أن الشح في بعض الأصناف التي تشهد اقبالاً من المواطنين حد من قدرة ما يصل إلى 300 معرض سيارات في

القطاع من العمل بشكلها الطبيعي وتحقيق أرباح، لاسيما وأن أسعار المركبات ارتفعت لما بين 1500- 3 ألاف دولار أمريكي للسيارة الواحدة، ويحدد ذلك نوعها وتاريخ صناعتها.

وأشار النخالة إلى أن الاحتلال يشدد من سياساته تجاه غزة ولا أفق واضح حالياً لحل الأزمة على المدى القريب، داعياً

لضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره المتواصل على حاجيات أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع.

وأكد النخالة أن مستوردي السيارات يدفعون تكاليف إضافية يومياً كرسوم أرضيات ومخازن للمركبات التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد النخالة أن الارتفاع في أسعار السيارات لم يقتصر على الحديثة فقط بل شمل المستعمل منها مما زاد من تعقيد

الحالة ودفع بالمواطنين للعزوف بشكل كبير عن الشراء.

واعتبر النخالة إجراءات الاحتلال على المعابر بالحرب الاقتصادية التي تشن على قطاع غزة بهدف تدمير ما تبقى من الاقتصاد

الفلسطيني والتضيق على السكان.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام