ماذا تعرف عن “حقوق السحب الخاصة”؟

ارتفعت وتيرة تداول مصطلح “حقوق السحب الخاصةSDRs”، بعد إعلان صندوق النقد مؤخرا موافقة المجلس التنفيذي على خطوة وصفها بالتاريخية.

ووافق مجلس محافظي صندوق النقد مطلع أغسطس/ آب الجاري، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات

حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.

لكن، ماذا تعرف عن حقوق السحب الخاصة؟

هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، يعد كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه

الإسترليني واليوان الصيني الذي أضيف قبل نحو ثلاث سنوات.

ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب

الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.

حاليا، تبلغ قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة، نحو 1.416 دولارا، ويتم تحديد سعر بشكل دوري بناء على

تغيرات قيم العملات، وتغيرات حجمها لدى صندوق النقد الدولي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، لا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء، التي تختار المشاركة في

إدارة حقوق السحب الخاصة؛ وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها”.

ووفق نشرة تعريفية صادرة عن الصندوق،

فإنه يمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية

مختصة محددة يشار إليها باسم “الحائزون المعتمدون”.

غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد؛ وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق.

وما جرى مؤخرا من توزيع لحقوق السحب الخاصة، يسمى بـ “التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة” وهو وسيلة لتكملة

احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء، تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

ويتمتع الصندوق طبقا لاتفاقية تأسيسه بسلطة خلق السيولة دون قيد أو شرط، من خلال “توزيعات عامة” لمخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق، وذلك بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق.

وتنص اتفاقية تأسيس الصندوق على الشروط التي تجيز إجراء هذه التوزيعات، وهي أن تلبي احتياجا عالميا طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة بصورة تدعم الوفاء بالأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق، وتتجنب الركود والانكماش الاقتصاديين.

قرار هام من صندوق النقد الدولي لصالح 28 دولة

وتمثل تكملة الأصول الاحتياطية القائمة، للمساعدة في تلبية احتياج عالمي طويل الأجل إحدى المزايا المباشرة لإجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة، بل هي بالفعل الغرض من هذه التوزيعات طبقا لاتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

ويؤدي هذا إلى تعزيز هوامش الأمان المتوافرة وإكساب الاقتصاد الدولي مزيدا من الصلابة.

وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضا وسيلة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تحتاج إليه.

وقبل الإعلان الأخير، قام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204.2 مليار وحدة (ما يعادل 318 مليار دولار، تتضمن ثلاث توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي.

إذ تم توزيع 9.3 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1970-1972، وتم توزيع 12.1 مليار وحدة على دفعات سنوية في

الفترة 1979-1981، وتم توزيع 161.2 مليار وحدة في 28 أغسطس/آب 2009.