بات أثرياء الصين لا ينامون جيداً هذه الأيام، مع حملة الرئيس شي جين بينغ لإعادة توزيع الثروة، وهي الخطة المعروفة باسم الرخاء المشترك أو تقاسم الثروة

 وأصبح الأثرياء في موقف دفاعي، وحذف ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك الأموال مع التركيز على الحملة التالية.

ويمثل التركيز الجديد على الحماية تحولاً بالنسبة للطبقات العليا، التي استفادت لسنوات من النمو الاقتصادي الممتاز

والموقف الرسمي المتراخي تجاه الثروة الشخصية.

ولد في الصين ملياردير جديد كل أسبوع في عام 2021، وبذلك وصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 750، أكثر من الهند وروسيا

وألمانيا مجتمعين وأقل بقليل من 830 مليارديراً في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وفرضت بكين مؤخراً قيوداً على مجموعة من الصناعات وممارسات العمل، وألهمت مجموعة كبيرة من الأعمال الخيرية (التي

تعتبرها شكلاً آخر من أشكال إعادة توزيع الثروة)؛ حيث تدرس السلطات علنا ​​فرض ضريبة جديدة على الممتلكات.

من جانبه، قال الشريك الذي يقدم المشورة للأثرياء في شركة Shanghai SF Law Firm، إيكو تشاو: "قبل بضع سنوات، كان

الناس مهتمين فقط بكيفية الاستثمار". الآن لم يعودوا متحمسين للمجازفة.

محرك الاختفاء

وقالت مجموعة من مديري الثروات تحدثوا لـ "بلومبرغ"، إن الخطوة الأولى هي ببساطة محاولة تجنب الاهتمام غير المرغوب

فيه، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال العام الماضي، استخدمت جيوش من مستخدمي الإنترنت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أحياناً ما تكون

لسنوات، لمهاجمة المشاهير أو العلماء أو أي شخص آخر يُنظر إليه على أنه غير موال للصين.

وخسر وانغ شينغ، مؤسس شركة توصيل الطعام ميتوان، 2.5 مليار دولار بعد أن تم تفسير منشور مشفر على وسائل

التواصل الاجتماعي على أنه نقد للحكومة.

خضعت الممثلة تشنغ شوانغ للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي وحُكم عليها بدفع 299 مليون يوان (46 مليون دولار) بعد انتشار

فضيحة تأجير الأرحام على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال أحد مستشاري الثروة في هونغ كونغ إن العملاء الصينيين المتوترين ينفصلون بشكل متزايد عن وسائل التواصل

الاجتماعي بما في ذلك منصة ويبو Weibo، وهي منصة شبيهة بـ"تويتر".

نقل الأموال

أدت سياسات إغلاق الحدود والحجر الصحي إلى الحد من فرص مغادرة الصين، مع أو بدون حقيبة مليئة بالنقود.

كما جعلت بكين من غير القانوني بالنسبة للصينيين تداول العملات المشفرة، والتي أصبحت وسيلة شائعة حديثاً لنقل الأموال إلى الخارج.

وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الصرافين السريين وزيادة مماثلة في التكلفة، حيث قال المصرفيون الخاصون، إن بعض

العملاء يشكون من دفع عمولات تصل إلى 20%، مقارنة بأقل من 10% قبل عام.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون القيام بذلك بأنفسهم، لا تزال هناك تحويلات من نظير إلى نظير، حيث لا توجد أموال تقنياً تعبر

الحدود. عادة ما يتم تسهيل ذلك بين شبكة من شركاء الأعمال، حيث يقوم شخص واحد بإجراء تحويل محلي إلى شخص

داخل الصين، والذي يقوم بعد ذلك بتحويل مبلغ معادل من المال من حسابه الخارجي إلى الحساب الخارجي للشخص الأول.

تنويع المقتنيات

بالنسبة للمستثمرين المحليين، يجلب برنامج الرخاء المشترك حالة من عدم اليقين، حسب ما قاله، رئيس قسم توزيع

الأصول العالمية في مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات في يو بي إس، أدريان زويرشر.

والذي أضاف "نتوخى الحذر في المجالات الأقل استراتيجية وننصح العملاء بالنظر في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية،

وهي المجالات التي ستستفيد نظراً لتركيز السياسة على الابتكار والتكنولوجيا الخضراء."

كما يدفع المستشارون العملاء الصينيين لزيادة تعرضهم الدولي. ففي الصين، كما هو الحال في أي مكان آخر، يتم تخصيص

محافظ العديد من المستثمرين بشكل مفرط للشركات المحلية.

وتمثل البورصات الصينية ما يقرب من 10% من رسملة سوق الأسهم العالمية، لكن أحد البنوك الخاصة العالمية يقدر أن

عملائه الصينيين "يمتلكون ما بين 30% و50% من أصولهم في سوقهم المحلية".

ويمكن أيضاً النظر إلى التعرض الدولي على أنه تحوط ضد الصدمات الاقتصادية المحلية أو الاضطرابات المستمرة في سوق

العقارات في الصين، والتي تشكل بالنسبة للأسر الحضرية صافي ثروة مذهل بنسبة 70%.