قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة يوم الثلاثاء، إن رفع أسعار بعض السلع الأساسية في أسواق قطاع غزة من بعض التجار غير مبرر

وأكد عدم دخول بضائع جديدة للقطاع المحاصر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى أن ما حدث من رفع للأسعار نتيجة شجع بعض التجار الذين

استغلوا رفع السعر عالميًا ورفعوا أسعار البضائع المكدسة في مخازنهم وبطريقة غير مبررة دون الرجوع للوزارة.

وأكد أنه لا يجوز استغلال الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة في ظل الحصار والفقر والبطالة التي يعاني منها أبناء شعبنا في القطاع.

وقال أبو موسى: "رغم أن ارتفاع السلع الأساسية عالمي وطال جميع دول المنطقة والعالم

لكن المفاجئ رفع تجار لأسعار بعض السلع دون الرجوع للاقتصاد ولا علاقة بين الارتفاع العالمي وارتفاع الأسعار بغزة".

وأضاف: "الوزارة استدعت طواقمهما حتى في يوم الاجازة منذ يوم السبت الماضي لضبط هذه الحالة منعًا للاحتكار، وسنواصل التفتيش والضبط حتى اللحظة".

وأشار أبو موسى إلى تنفيذ 78 محضر ضبط وتم تحويلهم للنيابة العامة، وحولنا 12 ملفًا لتجار للنيابة العامة، فيما تم

إحالة ثلاثة تجار آخرون للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية".

وذكر أن التجار الذين تم احالتهم للنيابة العامة سيتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

عقوبات قاسية

وشدد أبو موسى على اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار

ممن يستغلون ظروف القطاع من الإغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد.

وذكر أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار وتقوم بجولات وزيارات ميدانية

مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وطالب التجار بعدم رفع الأسعار لأي سلعة دون الرجوع لوزارة الاقتصاد وتقديم المبررات اللازمة، شاكرًا للتجار

الملتزمين ممن وقفوا بجانب أبناء شعبنا بهذه الظروف الصعبة.

كما دعا المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقعها.

وبشأن عقوبات التجار المتجاوزين، قال أبو موسى: "هناك أكثر من إجراء عقابي.. فهناك القائمة السوداء التي يمنع

التاجر على إثرها من الاستيراد لفترات معينة، ويمكن أن تضع الوزارة يدها على البضاعة لبيعها بالسعر المحدد.. وهذا حدث بأزمات سابقة مثل أزمة الحديد والأسمنت".

وتعقيبا على حديث جمعية أصحاب المخابز بغزة بشأن الطلب بإعادة النظر بأسعار الدقيق والخبز، أكد أن ربطة

الخبز حتى هذه اللحظة بنفس الوزن والسعر (7 شواقل لكل 3 كيلو خبز) ولا جديد حتى اللحظة.

ولفت إلى أن الأمر قيد الدراسة من قبل الوزارة، "في الفترة القادمة سنعمل وفق ما فيه مصلحة للمواطن سواء تاجر أو مستهلك أما صانعا".

وكان رئيس الجمعية عبد الناصر العجرمي أعلن عن تقدمهم بكتاب لوزارة الاقتصاد بغزة للمطالبة بإعادة النظر بأسعار الدقيق والخبز للوصول للحد الأدنى من سعر الدقيق والخبز.