تتزايد قيمة وأهمية تقرير الوظائف الأمريكية كلما تطورات الأوضاع المرتبطة بالتضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي، حيث يعتمد عليه الفيدرالي بشكل قوي في تحديد اتجاهاته وقراراته الخاصة بالفترة القادمة ومنها سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة.

وجمعت البيانات بين ما هو إيجابي وسلبي، حيث لم ينجح الاقتصادي الأمريكي في إضافة ما هو متوقع من الوظائف إلا أنه نجح في تخفيض معدل البطالة.

وصدرت بيانات التوظيف للقطاع الخاص منذ لحظات وسجلت إضافة 210 ألف وظيفة في شهر نوفمبر، وتوقع الخبراء إضافة 550 ألف وظيفة، ويعد هذا الهبوط قاسيًا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الاقتصاد بالقطاع غير الزراعي 210 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، بأقل من توقعات الأسواق بإضافة 553 ألف وظيفة، وهي أقل من القراءة السابقة التي أظهرت ارتفاع المؤشر بنحو 531 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي.

وعلق باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، على معدلات التوظيف في آخر ظهور له للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي معربًا عن دهشته من حركتها العرضة في الشهور الأخيرة، وتوقع أن ترتفع بشكل أكبر وأن ينضم عدد أكبر من القوى العاملة إلى الوظائف فيما هو قادم.

وسجل معدل البطالة الأمريكي انخفاضًا إلى 4.2%، فيما توقع الخبراء أن يبقى عند 4.5% منخفضًا بدرجة واحدة عن آخر تسجيل له عند 4.6%.

فيما سجل مؤشر متوسط الأجور في الساعة سنويًا ارتفاعًا بنحو 4.8% وهو أقل من التوقعات، فيما ارتفع متوسط الأجور بشكل شهري إلى 0.3% وكان التوقع أن تسجل ارتفاعًا بـ 0.4%.

قراءة البيانات في ظل التطورات العالمية والاقتصادية

تأتي هذه البيانات بعد أيام قليلة من شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي أكد فيها خطورة موقف التضخم، وأنه لم يعد "مؤقتًا" أو "عابرًا" كما اعتاد القول. بل وأضاف أنه سيستعمل كل الأدوات الممكنة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وقال باول إن الفيدرالي سيناقش تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول في اجتماعه القادم. كما أشار إلى أن التوقعات هي أن يستمر التضخم عاليًا حتى منتصف العام القادم.

ويعتمد الفيدرالي في تقييمه للقرار إلى بيانات التوظيف لذلك فهي تأتي بأهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أن إيجابيتها تمثل تأكيدًا وتصريحًا للفيدرالي للمُضي قُدمًا في اتخاذ سياسة نقدية أكثر تشددًا.

كما تهاجم موجة متحور كورونا الجديد المسمى "أوميكرون" الأسواق العالمية لتجدد الخوف من إغلاقات جديدة أو حالة اضطراب اقتصادي تهدم كل التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة.

الأسواق الآن

عقب هذه البيانات يتداول الذهب الآن عند 1768.5 دولارًا للأوقية بحركة سلبية هامشية، أما عقود الذهب فتتداول عند 1769 بزيادة 0.36%.

ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 96.27 صعودًا بـ 0.12%.

فيما تهبط عوائد سندات الخزانة الأمريكية 10 سنوات بنسبة 1.73% لتساوي 1.424%.

وتصول الليرة التركية موجة الهبوط العنيفة حيث تتداول عند 13.79 ليرة/دولار، ويرتفع زوج الدولار الليرة بنسبة 1.33% وهو ما يعد سلبيًا لليرة التركية.

وعكس التيار العام يسير الذهب التركي GAU/TRY الذي يرتفع بـ 2.3% ويساوي جرام الذهب 789.139 ليرة تركية الآن.