في بادرة غريبة من نوعها، تدفع مدينة صينية 1500 دولار للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتدفع مدينة هاربين الواقعة في شمالي الصين 1570 دولاراً لأي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بشرط أن يأتي بشكل مستقل دون الحاجة إلى تتبع.

وستكافئ هذه الخطة الجديدة من قبل حكومة المدينة أولئك الذين يتقدمون لإجراء اختبار COVID-19 عندما تظهر عليهم الأعراض، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وفقاً لإخطار على مستوى المدينة في 4 ديسمبر الجاري، فإن حكومة هاربين تتطلع فقط لمكافأة أولئك الذين يتقدمون طواعيةً دون عوائق.

وقال إخطار القرار: "ننصح السكان بكتابة الأخبار المتعلقة بمكان ظهور حالات COVID-19 الإيجابية، إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس التاجي مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وفقدان حاستي التذوق أو الشم وآلام العضلات أو الإسهال، لا تعالج نفسك ذاتياً، بل ارتدِ قناعاً وتوجه إلى أقرب عيادة، وأخبرنا عن المكان الذي سافرت إليه والأشخاص الذين اتصلت بهم".

وجاء أيضاً في القرار: "إذا تقدمت بشكل مستقل بعد الشعور بالأعراض وقمت بزيارة مؤسسة طبية لرؤية الطبيب وشرح ظروفك، فإن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 سيكافئون بمبلغ 10 آلاف يوان صيني".

واكتشفت هاربين أقل من 10 حالات يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وفي الـ 5 ديسمبر، أبلغت المدينة عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومع ذلك، من غير المرجح أن يحصل هؤلاء الأفراد على مكافأة مالية لأنه تم التوصل إليهم من خلال الاختبارات الروتينية والتتبع.

جذب قرار السلطات، الذي يهدف إلى حجب "قنوات انتقال الفيروس" انتباه مستخدمي الإنترنت الصينيين وهاشتاج "هاربين ستكافئ بـ 10 آلاف يوان لمن يخضعون للفحص ويعطون نتيجة إيجابية"، إذ دعم بعض مستخدمي الإنترنت في الصين هذا الإجراء، إذ قال أحدهم إنه يمكن إيقاف انتشار الفيروس بهذه الطريقة، مما يوفر الكثير من المال.

يذكر أن السلطات الصحية بالمدينة طلبت أيضاً من السكان تجنب السفر وأمرت بالإغلاق المؤقت للمؤسسات ذات التجمعات الكبيرة، مثل الحمامات العامة والنوادي الليلية والمسارح ودور السينما، وفقاً لموقع "la prensa latina".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الصيدليات من بيع أدوية السعال أو البرد والمضادات الحيوية ، وإذا ظهرت على العميل "أعراض مشبوهة" مثل الحمى ، يجب على المتجر إبلاغ السلطات إذا كان لا يريد مواجهة المسؤوليات القانونية المحتملة لانتشار كوفيد -19.