كشف تقرير حديث، أن التضخم آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم. وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقود عنصر واحد هذا الاتجاه وهو أسعار المواد الغذائية. حيث تشكل المواد الغذائية ما يقرب من 40% من سلة الاستهلاك في المنطقة، وهو مقياس للسلع والخدمات المستخدمة لقياس تضخم مؤشر أسعار المستهلك.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن أسعار الغذاء بدأت تتضخم في 20 دولة منذ العام 2019، وبعد أن ظل المعدل مستقرًا عند مستوى 9% (على أساس سنوي) منذ بداية وباء كورونا، بدأ تضخم المواد الغذائية في الارتفاع مرة أخرى منذ أبريل من هذا العام إلى حوالي 11% في أكتوبر.

وتسبب تضخم أسعار المواد الغذائية في انتعاش تضخم أسعار المستهلكين الإجمالي في دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذي ارتفع إلى حوالي 9% في أكتوبر، ارتفاعًا من حوالي 6% في 2019.

على المستوى العالمي، تُعزى الزيادة الأخيرة في تضخم الغذاء إلى ارتفاع أسعار النفط (مما يرفع أسعار الأسمدة وتكاليف النقل)، والجفاف وقيود التصدير التي فرضها بعض كبار مصدري الأغذية، والتخزين في بعض البلدان بالإضافة إلى ذلك، أدت إجراءات احتواء الجائحة إلى تعطيل إنتاج واستيراد البذور والأسمدة وتسببت في نقص العمالة خلال مواسم الزراعة.

الأهم من ذلك، هناك تنوع في جميع أنحاء المنطقة - تضخم أسعار المواد الغذائية في تشاد يقترب من الصفر ولكن حوالي 30% في أنغولا. ويشير هذا إلى أن العوامل المحلية مثل الطقس وأسعار الصرف هي عوامل مهمة تسهم في تضخم أسعار الغذاء في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

لكن حتى الآن، فإن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير. يمكن أن يتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين إذا خفت أسعار السلع الأساسية وحل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية التي يسببها الوباء. ومع ذلك، يمكن أن يستمر تضخم أسعار الغذاء المرتفع إذا تراجعت توقعات التضخم أو استمرت اضطرابات سلسلة التوريد.

على مستوى المنطقة، من المتوقع أن يرتفع متوسط التضخم في عام 2021 قبل أن يتراجع العام المقبل اعتمادًا على أسعار السلع الأساسية وحل حالات عدم التطابق بين العرض والطلب.

ومن شأن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في البلدان التي تواجه بالفعل انعدام الأمن الغذائي والنقص مع تأثير غير متناسب على الأسر الفقيرة. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة بنسبة 20% في عام 2020 ليشمل نحو 264 مليون شخص.

لكن يمكن أن تساعد مكافحة انعدام الأمن الغذائي من خلال المساعدة الاجتماعية والتأمين المستهدفين السكان على التأقلم. ومن المهم أيضًا تجنب الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى التمويل ومخزون البذور والمبيدات الحشرية والأسمدة وإجراءات مكافحة التآكل والري.