قدم نائب الرئيس للشؤون المالية جوردي مويكس عرضاً حول النتائج المالية لنادي برشلونة خلال السنة المالية 2019/2020، بالإضافة إلى توقعات الدخل للسنة المالية 2020/2021 دون الإفصاح عن حجم النفقات المتوقعة خلال هذا العام.

وسنحاول في هذا التقرير، تبسيط الوضعية الاقتصادية للنادي الكتالوني، وفق 3 فقرات رئيسية، الأولى تتعلق بالنتائج المالية لموسم 2019/2020، والثانية ستتناول ميزانية موسم 2020/2021 والإيرادات المتوقعة، ثم سنعرج للحديث عن ديون برشلونة.

النتائج المالية لموسم 2019/2020:

للمرة الأولى منذ 10 سنوات ينهي نادي برشلونة سنته المالية بـ”أرقام حمراء”، بعد أن تكبد خسائر مالية صافية بلغت 97 مليون يورو، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

كما أنهى النادي سنته المالية بإيرادات بلغت 855 مليون يورو أي أقل بنسبة 19% من الإيرادات المتوقعة البالغة 1059 مليون يورو وأقل بنسبة 13% من الإيرادات المسجلة خلال السنة المالية الماضية والتي سجل النادي خلالها إيرادات بقيمة 990 مليون يورو.

الإيرادات الأكثر تضرراً من كورونا والتي شهدت انخفاضاً كبيراً، هي الإيرادات التجارية التي سجلت أرباحاً بلغت 297 مليون، فيما بلغت خسائرها هذا العام 72 مليون يورو.

كما تأثرت إيرادات ملعب الكامب نو بالوباء وشهدت انخفاضاً واضحاً، حيث سجلت أرباحاً بلغت 162 مليون يورو، فيما بلغت خسائرها هذا العام 67 مليون يورو.

إيرادات حقوق البث التلفزيوني تأثرت كذلك بالوباء، ورغم أنها سجلت أرباحاً بلغت 249 مليون لكن خسائرها بلغت 35 مليون يورو، وسبب هذا الانخفاض يعود إلى تحويل جزء من إيرادات بث مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى حسابات السنة المالية 2020/2021.

وسجلت إيرادات بيع اللاعبين والإيرادات الأخرى رقماً مهماً حيث بلغت أرباحها 148 مليون يورو، وكل الفضل في هذا الرقم يعود بشكل أساسي إلى صفقة آرثور ميلو والتي لولاها لكانت خسائر النادي سترتفع إلى ما يقارب 170 مليون يورو.

في حين لم تشهد نفقات النادي انخفاضاً يوازي الانحدار الكبير في الإيرادات، فالمصروفات لم تنخفض سوى بنسبة 2% مقارنة بالسنة المالية الماضية، أي من 973 إلى 955 مليون يورو.

ورغم اتخاذ النادي عدة تدابير لخفض النفقات بهدف الحد من أثر انخفاض الدخل بسبب الوباء، إلا أن المحاولات لم تأتِ بالنتائج المرجوة، فالقسم الأكثر انفاقاً والذي شكل عبئاً كبيراً على النادي هو قسم الرواتب الرياضة “الرواتب وإطفاء ديون الصفقات” بتكلفة قدرها 636 مليون يورو وهو ما يمثل 67% من إجمالي نفقات النادي.

القسم التالي من حيث الانفاق هو قسم “مصاريف التشغيل” بتكلفة 181 مليون، ثم يليه قسم ” المصاريف الأخرى” بـ86 مليون وأخيراً قسم “الرواتب غير الرياضية” بتكلفة 51 مليون.

إيرادات السنة المالية 2020/2021:

أما بالنسبة لميزانية السنة المالية 2020/2021، فلم يتم عرض جميع الأرقام لأن الإدارة قدمت حجم الإيرادات المتوقعة فقط في ظل عدم معرفة هوية الإدارة التي ستكون مسؤولة عن إقفال الحسابات المالية بسبب عملية حجب الثقة.

ولكن عموماً، تُشير توقعات سنة 2020/2021 إلى أن الإيرادات ستنخفض مرة أخرى بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي وستصل إلى 791 مليون يورو، والحقيقة أن هذا السيناريو فيه الكثير من التفاؤل لأنه تمت صياغته كالآتي:”من المتوقع افتتاح الملاعب في ديسمبر بحوالي 25% من سعتها الإجمالية وقد تصل إلى 100% في فبراير”.

ومن المتوقع أيضاً أن تنتعش مبيعات المتاجر تدريجياً في أوائل عام 2021 مع عودة السياحة بمدينة برشلونة إلى طبيعتها. ومن إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، يتوقع النادي تسجيل 98 مليون يورو من عودة الجماهير للملعب وهو ما يقل بنحو 64 مليون عن أرباح العام الماضي البالغة 162 مليون يورو.

كما يتوقع النادي أن يسجل أرباحاً قدرها 305 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني أي بزيادة قدرها 56 مليون يورو عن أرباح العام الماضي البالغة 249 مليون يورو، وسيتعين على النادي إجراء تعديل كبير على النفقات لتجنب خسائر قد تصل إلى 165 مليون يورو.

حجم مديونية النادي في 2019/2020:

موضوع الديون مثير للجدل لأن الأرقام فيه متضاربة والسبب هو آلية احتساب ديون النادي، كما نعلم جميعاً نادي برشلونة هو جمعية رياضية وليس شركة أي أن وسائل ضخ الأموال في النادي محدودة للغاية باستثناء الأموال الناتجة عن الأنشطة الاعتيادية للنادي مثل إيرادات الملاعب وحقوق البث التلفزيوني، أو خيار الذهاب للبنوك للحصول على الأموال.

ويسمح قانون برشلونة الأساسي لمجلس الإدارة بالحصول على قروض دون الرجوع حتى إلى الجمعية العمومية بشرط ألا تتجاوز قيمة القرض 10% من الميزانية السنوية للنادي منذ مطلع الألفية حتى سنة 2017.

وبحسب التقرير الرسمي للبارسا فإن صافي ديون النادي حتى 30 يونيو 2020 بلغ 488 مليون يورو، وهذا الرقم تم التوصل له وفق معايير محاسبية معتمدة من طرف الإدارة، لكن الحقيقة خلاف ذلك، لأنه وفقاً لتقارير عدة مواقع متخصصة فإن إجمالي ديون النادي أكبر بكثير من ذلك حيث زادت التزامات النادي مع البنوك والأندية بنسبة 48% خلال عام واحد مع نهاية السنة المالية 2019/2020.

وهذا ما رفع ديون النادي إلى 820 مليون يورو، والحقيقة أن السبب ليس فيروس كورونا، لأنه حتى بدون هذا الوباء فإن ديون النادي كانت ستصل إلى 770 مليون أي بزيادة قدرها 39٪ خلال عام واحد فقط.

نصف هذه الديون هي التزامات مع البنوك يبلغ مجموعها 480 مليون يورو بالإضافة إلى ديون مع أندية أخرى بلغت 323 مليون يورو مع نهاية السنة المالية (62 مليون يورو أكثر من العام الماضي).