حقق الدولار الأمريكي خسائر أسبوعية طفيفة بعد تراجعه في تعاملات اليوم، بفعل بيانات التضخم التي جاءت في نطاق التوقعات، وسجل مؤشر التضخم الذي يقيس أدائه أمام سلة من العملات الرئيسية، 96.05 نقطة بتراجع 0.22% خلال اليوم، وحوالي 0.07% خلال الأسبوع.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكي أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة بنهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من المتوقع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري نموا بحوالي 0.8% خلال تلك الفترة، بما يفوق توقعات الأسواق بأن يسجل المؤشر نموا بحوالي 0.7% فقط، لكنه أقل من القراءة السابقة التي أظهرت نمو المؤشر بنسبة 0.9% خلال أكتوبر المنصرم.

وفي نفس الوقت، جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية متماشية مع التوقعات خلال نوفمبر ليسجل المؤشر نمو 0.5%، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 0.5% وسجلت القراءة السابقة 0.6%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% بنهاية نوفمبر، بمقابل 6.2% القراءة السابقة للمؤشر في أكتوبر والتي تم مراجعتها إلى 6.8%، ومتماشي مع التوقعات بارتفاع 6.8%.

وخلال تداولات الأسبوع استفاد الدولار كعملة ملاذ آمن من مخاوف أوميكرون التي أخذت في الارتفاع بداية الأسبوع، وتراجعت خلال الثلاثاء والأربعاء بعد تأكيد مستشار الصحة للبيت الأبيض والأطباء من جنوب إفريقيا أن متحور أوميكرون ليس أخطر من متحور دلتا، وكذلك لم يتسبب في موجة من دخول المستشفيات للمصابين به وأعراضه طفيفة.

لكن المخاوف عادت يوم الخميس بشكل قوي، لكن لم تكن مدفوعة بخطورة أوميكرون بقدر الخوف من تحركات الحكومات لمنعه، بعدما قررت بريطانيا إقرار الخطة باء والتي تقضي بعودة عمل الموظفين من المنازل واتخاذ إجراءات احترازية مشددة وصفها وزير الصحة البريطاني بالضرورية لتجنب الاغلاق في مرحلة لاحقة.

قوة سوق العمل دعمت الدولار

كانت بيانات إعانات البطالة بين المؤشرات التي دعمت الدولار الأمريكي أمس الخميس، إذ ارتفعت بأدنى وتيرة لها في 52 عاما، كما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد الأمريكي إلى 11 مليون وظيفة، وهو ما يعكس قوة سوق العمل والاقتراب من تحقيق هدف التوظيف الكامل للفيدرالي الأمريكي، بما يجعل التصويت لصالح تسريع خفض شراء الأصول وبالتالي فرص أعلى لرفع الفائدة خلال النصف الثاني من 2022، للسيطرة على التضخم الذي ربما لا يصح وصفه بالمؤقت بحسب وصف جيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي الذي يخشى استمرار ارتفاع التضخم حتى بعد النصف الثاني من 2022.