أظهرت بيانات اقتصادية   خسارة تجارة السلع البريطانية 12.6 مليار جنيه إسترليني (7ر16 مليار دولار) خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع تراجع صادرات وواردات بريطانيا مقارنة بالدول المناظرة.
وقال مركز الإصلاح الأوروبي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خفض حجم تجارة بريطانيا من السلع  بنسبة 7ر15% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي. وتراوحت "تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي" بين 11 و16% منذ خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في كانون ثان/يناير الماضي.
ورغم توقيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة لتحل محل عضويتها في التكتل ،  فإن الاتفاقية تضمنت إخضاع السلع البريطانية للتفتيش ولإجراءات إدارية مختلفة قبل دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وهو أدى إلى تضرر الصادرات والواردات البريطانية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مركز الإصلاح الأوروبي أعد نموذجا لمتابعة أداء الاقتصاد البريطاني على أساس مقارنته بأداء اقتصادات كانت قريبة منه حتى كانون أول/ديسمبر 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وتتضمن البيانات التي يتابعها المركز نمو إجمالي الناتج المحلي والسكان ومعدل التضخم والناتج الصناعي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. ويجمع المركز بيانات من دول منها الولايات المتحدة وألمانيا واليونان ونيوزيلندا والسويد.