تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، تفاؤلا واسعا حيال نموها في العام المقبل 2022، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز وكذلك التحسن الذي يشهده القطاع الخاص ولا سيما في السعودية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى توقعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية، فإن الناتج المحلي السعودي مرشح لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصادات دول الخليج للعام المقبل.
وتوقعت وزارة المالية أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو 2.9 في المائة للعام الجاري ونحو 7.4 في المائة للعام المقبل.
وتأتي توقعات وزارة المالية لنمو الاقتصاد السعودي التي أعلنتها الوزارة أخيرا، بأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى نمو الاقتصاد المحلي 4.8 في المائة.
وأشار محمد الجدعان وزير المالية في حديث سابق إلى التوقعات حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المقبل، مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية "أوبك +"، إضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.
وخلال العام المقبل، فإن الكويت مرشحة لتحقيق ثاني أعلى نمو بعد السعودية، حيث من المتوقع تحقيقها نموا عند 4.3 في المائة، ثم قطر 4 في المائة والبحرين 3.1 في المائة، وكذلك الإمارات عند معدل نمو 3 في المائة، في حين كانت توقعات صندوق النقد الدولي أقل حيال عمان بواقع 2.9 في المائة.
ومعدلات النمو في اقتصادات دول الخليج المتوقعة خلال العام المقبل، هي الأعلى منذ 2016-2017، على أقل تقدير، في حين أن توقعات وزارة المالية حيال نمو الاقتصاد المحلي هي الأعلى منذ 11 عاما.
وبذلك من المرجح بلوغ الناتج المحلي لاقتصادات الخليج مجتمعة 1.5 تريليون دولار بنهاية العام المقبل، مقارنة بنحو 1.42 تريليون دولار في 2021.
وتشير أغلبية توقعات بيوت الخبرة والمؤسسات المالية، إلى استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل، معتمدة على زيادة أعداد المحصنين وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة حول العالم، إضافة إلى نمو الأنشطة الاقتصادية بدعم من زيادة الاستهلاك على السلع والخدمات.

فرص أمام الاقتصاد السعودي
وشكلت الإصلاحات السريعة والحاسمة من قبل الحكومة دورا في تعجيل احتواء أثر الجائحة للاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع من المتوقع، وعلى الرغم من ذلك فإن تحديات تطورها ما زالت قائمة.
وإضافة إلى ذلك أشارت وزارة المالية إلى مدى قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة في البرامج والمشاريع التي تطرحها الدولة، لذلك تعمل الحكومة على استمرار تحفيز التنوع الاقتصادي ورفع معدلات الانتاجية.
في المقابل، فإن إمكانية حدوث تحسن أسرع في الاقتصاد العالمي يؤدي لزيادة الطلب على النفط ما ينعكس إيجابا على الناتج المحلي، كذلك انحسار الضغوطات التضخمية العالمية قد تقلل الضغط على الزيادات المرتقبة في أسعار الفائدة الذي من شأنه خفض تكلفة الإقراض للقطاع الخاص.