أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ولي العهد، خلال ترؤسه أمس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، "يسرني وباسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني السعودية، كما يسرني أن أوجه الشكر للملك حمد بن عيسى، على ما بذلته البحرين الشقيقة من جهود كبيرة خلال رئاستها للدورة الـ41 للمجلس".
وأضاف ولي العهد، "نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة، تواجه منطقتنا، تتطلب منا مزيدا من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا. وفي هذا الصدد نشير إلى الرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين، ونؤكد أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي".
"ونشيد لما لمسناه خلال زياراتنا إلى دول المجلس الشقيقة من حرص بالغ على وحدة الصف. كما نشيد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في الخامس من يناير الماضي".
وتابع، "إننا نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر، وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون".
وأردف، "تستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات. وفي هذا الإطار، تشدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة".
واستطرد، "نتطلع إلى أن يستكمل العراق الشقيق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته". وقال الأمير محمد بن سلمان، "نؤكد استمرارنا في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية. وتؤكد المملكة أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تؤكد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وتتابع المملكة تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذا للتنظيمات الإرهابية".
وأضاف، "لقد حقق المجلس إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، ونتطلع إلى تحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وبما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة".
واختتم ولي العهد كلمته بقوله، "نشكر الجهود المبذولة من أمانة المجلس لإنجاح أعمال قمتنا هذه، ونسأل المولى سبحانه أن يوفقنا ويسدد خطانا لخدمة ما تصبو إليه بلداننا وشعوبنا".
بعد ذلك، أعرب الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة في دورتها الحالية بقيادة المملكة، مشيدا بنتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مهدت لعقد هذه القمة.
وأكد ملك البحرين "ما توليه السعودية من دور كبير لتقريب وجهات النظر، ولتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة مع متطلبات مرحلة العمل الحالية، وصولا إلى ما نتمناه جميعا لدولنا من رفعة وازدهار وتقارب لتحقيق المزيد من الاستقرار"، مشيرا إلى حرص البحرين خلال فترة رئاستها الدورة الـ41 لمجلس التعاون، على متابعة تنفيذ أجندة العمل المشتركة، محققا بذلك كثيرا من الخطوات المهمة التي تصب في مصلحة عمل المجلس بما يسهم في الارتقاء بمسيرته.
وأشاد بمضامين إعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة جميع الأمور العالقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية والأمنية وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستقرار دول المجلس ووحدة صفها، وبما يرسخ دورها الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.