أنقرة (رويترز) - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) شهريا العام المقبل في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.

وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون أربع سنوات.

وتسببت سياسة أردوغان غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار في إطلاق عمليات بيع سريعة لليرة التي انخفضت بنسبة 40 بالمئة منذ بداية الشهر الماضي وحده.

وقال إن الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات السوق والتضخم سينتهي قريبا.

وقال أردوغان "بهذه الزيادة في الأجور، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على حماية موظفينا من الانهيار في مواجهة زيادات الأسعار"، مضيفًا أن الأجور ستكون الأعلى على الإطلاق.

كما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.

وقفز التضخم فوق 21 بالمئة الشهر الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بالمئة العام المقبل، والسبب في ذلك يعود إلى حد كبير إلى تراجع العملة، مما يعزز أسعار الواردات.

وكان أردوغان يتحدث بعد أن خفض البنك المركزي مرة أخرى سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 14 بالمئة في إطار برنامجه الاقتصادي الجديد الذي يركز على الصادرات والائتمان والنمو قبل انتخابات عام 2023.

وهوت الليرة 5.6 بالمئة إلى مستوى قياسي متدن عند 15.6890 مقابل الدولار بعد خفض سعر الفائدة.

وقال أردوغان "عملتنا معروفة وهي الليرة ولن ندعها تنهار.

"نحن عازمون على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار في أقرب وقت ممكن".

أدى انهيار الليرة إلى قلب ميزانيات الأسر التركية وخططها رأسا على عقب، في حين أدى ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات إلى ردود فعل غاضبة. وشهد الأتراك تآكل أجورهم منذ أن بدأ البنك المركزي، تحت ضغط من أردوغان، في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وقال أردوغان إنه سيتم تأمين الاستقرار باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

(الدولار = 15.4300 ليرة)