قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها عرقلت اتفاقا مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر مدينة ساحلية إسرائيلية بها شعاب مرجانية معرضة للخطر.

ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

وقدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق.

ويسمح الاتفاق -الموقّع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون- بنقل النفط الذي يُفرّغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وردا على الالتماس المقدم للمحكمة العليا، قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل، وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة.

وقالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج في بيان "عرقلنا دخول عشرات ناقلات النفط إلى خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق في السابق بسبب مخاوف بيئية أيضا.

ولم يصدر بعد تعليق عن الشركتين الموقعتين على الاتفاق، "خطوط الأنابيب أوروبا-آسيا" (EAPC) المملوكة للدولة في إسرائيل و"ميد ريد لاند بريدج" (Med-Red Land Bridge) التي يشترك في ملكيتها مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون.