.

اليونان تعتزم جمع 12 مليار يورو من أسواق السندات في 2022

اليونان تعتزم جمع 12 مليار يورو من أسواق السندات في 2022
اليونان تعتزم جمع 12 مليار يورو من أسواق السندات في 2022

قالت وكالة إدارة الدين العام اليونانية، "إن اليونان تعتزم جمع 12 مليار يورو من أسواق الديون الدولية 2022"، وفقا لاستراتيجية الوكالة، وذلك حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
ونقلت "بلومبيرج" عن الوكالة قولها "إنها أعلنت ذلك أيضا على موقعها الإلكتروني، وإنها تعتزم إصدار سندات خضراء افتتاحية في أواخر 2022".
وقالت الوكالة "إن استراتيجية التمويل لـ2022 ستركز على استمرارية الوجود في أسواق الدين الدولية، يرافقها تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والإدارة الاستباقية لمحفظة الديون والحفاظ على احتياطي نقدي كبير".
وأوضحت "بلومبيرج" أن اليونان تعتزم الاستفادة من أسواق الديون على الأقل أربع مرات في 2022.
وارتفعت ديون منطقة اليورو العام الماضي بعد أن عمدت الحكومات الأوروبية إلى الاقتراض بكثافة لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، فيما أضافت الدول المثقلة بالفعل بأشد الديون معظم الدين الجديد.
وكشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، أن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون أو ما يعادل 98 في المائة، من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي من 83.9 في المائة، في 2019، إذ بلغ العجز 3.7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 في المائة.
وسجلت اليونان، التي تعاني بالفعل جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي، ما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو أو ما يعادل 205.6 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا، مقارنة بحجم الاقتصاد.
وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8 في المائة، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.
وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاع دينها عشر نقاط مئوية إلى 69.8 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة زيادة 18 نقطة مئوية إلى 115.7 في المائة، من الناتج المحلي.
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي، المعلقة حاليا بسبب الجائحة، على أن تسعى الحكومات جاهدة ألا يزيد الدين العام على 60 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا