الغموض المتزايد بشأن الانتقال الطاقي يمكن أن يمنع شركات النفط والغاز من زيادة الإنفاق، وقد تكون الخيارات الإستراتيجية للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، استجابة لضغوط إزالة الكربون، وإعادة تقييم الفرص الاستثمارية، المواضيع الرئيسية، هذا العام، لجميع شركات النفط والغاز، وتؤكد شركة "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie) أن الشركات سوف تخصص رأسمال أكبر لعزل الكربون في عمليات الإنتاج.

وفي تقرير نشره موقع "أويل برايس" (oil price) الأميركي، قالت الكاتبة تسفيتانا باراسكوفا إنه من المنتظر أن ينتعش قطاع الإنتاج العالمي للنفط والغاز عام 2022 ويتجاوز إجمالي الاستثمار بالاستكشاف والإنتاج 400 مليار دولار للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وذلك حسب تقرير شركة "وود ماكنزي" لتوقعات عمليات الإنتاج العالمية لهذا العام الجديد.

لكن رغم الرقم القياسي المسجل في التدفقات النقدية، وتجاوز سعر برميل النفط 70 دولارا، ستظل معدلات إعادة الاستثمار عند مستويات منخفضة شبه قياسية خلال 2022، ومن المتوقع أن تحافظ الشركات على ترشيد الإنفاق وتولي مزيدا من الاهتمام لضغوط المناخ والمساهمين من أجل عمليات عزل الكربون.

هيمنة الانضباط الرأسمالي

وبعد الانتعاش الذي أعقب أزمة عام 2020، تُحقق صناعة النفط والغاز تدفقات نقدية قياسية أو شبه قياسية هذه الأيام.

ويجري تخصيص تدفقات نقدية من أجل مدفوعات أعلى للمساهمين تكون في شكل عمليات إعادة شراء للأسهم وزيادة أرباحها بدلا من الزيادات الكبيرة في نشاطات الحفر، وليس جديدا بالنسبة لشركات النفط الكبرى أن تستخدم تدفقات نقدية عالية لإعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح، وقد تبين العام السابق أن صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة ركزت على عائدات المستثمرين وتخلت عن عمليات الحفر المستمرة واستثمار جميع التدفقات النقدية (بل وحتى الاقتراض للاستثمار) في آبار جديدة.

وذكرت الكاتبة أن المنتجين الأميركيين الذين يركزون على النفط الصخري، وكذلك شركات النفط العالمية الكبرى وشركات النفط الوطنية، لا يزالون يتوخون الحذر في الإنفاق الإنتاجي على الرغم من أن أسعار النفط بقيت أعلى من 70 دولارا للبرميل طيلة الأشهر الستة الماضية.

وحسب "وود ماكنزي" سيبقى الانضباط الرأسمالي موضوعا رئيسيا في قطاع النفط والغاز الإنتاجي خلال 2022، ومن المقرر أن يزيد مجموع استثمارات الإنتاج العالمية بنسبة 9% ليتجاوز 400 مليار دولار، وستكون هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي الإنفاق على الإنتاج 400 مليارا سنويا لأول مرة منذ عام 2019.

وحسب هذه الشركة أيضا فإنه رغم ارتفاع توقعات الاستثمار للعام القادم، سيبقى معدل إعادة الاستثمار العالمي (الذي يُحتسب بقسمة رأس المال الاستثماري على التدفق النقدي التشغيلي السابق لتوزيع الأرباح بعد الضرائب) قريبا من المستويات القياسية المنخفضة.

ولا يوجد من بين شركات النفط الكبرى من يفاخر بالاستثمار هذه الأيام، على عكس السنوات التي سبقت انهيار الأسعار عام 2015، حين كانت الشركات تنفق وكأن النفط سوف يظل إلى الأبد عند سعر 100 دولار للبرميل.

وأوضحت الكاتبة أن النفقات الرأسمالية لعام 2022 من المقرر أن تكون أعلى لدى الشركات الخمس الكبرى: إكسون موبيل (ExxonMobil)، شيفرون (Chevron)، شل (Shell)، بي بي (BP)، توتال إنرجيز (TotalEnergies) مقارنة بعامي 2021 و2020، ولكنها بعيدة جدًا عن المستويات المسجلة عام 2014.

كما تعمل أكبر 5 شركات دولية على رفع الإنفاق الرأسمالي على الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الشركات الأميركية الكبرى التي تختلف عن منافساتها الأوروبية من حيث الإستراتيجية، حيث إنها أظهرت عدم الاستعداد للاستثمار في أي عمليات توليد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبدلا من ذلك، تُخطط إكسون وشيفرون للتركيز على الوقود المتجدد وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، سواء من أجل خفض بصمة الكربون الخاصة بهما أو التطوير التشاركي لمراكز إقليمية متخصصة في احتجاز وتخزين الكربون بالمناطق الصناعية.

وحسب فرازر ماكاي، نائب رئيس شركة "وود ماكنزي" والباحث بعمليات الإنتاج، ستكون التدفقات النقدية للنفط والغاز في مستويات شبه قياسية بحال ظل سعر خام برنت عند 70 دولارا للبرميل. وبسعر 80 دولارا، سوف ترتفع التدفقات النقدية إلى تريليون دولار.

وتؤكد الشركة أنه رغم التدفقات النقدية القياسية، فإن قطاع النفط والغاز يواجه "ذروة عدم اليقين" خلال العام القادم، وسط ضغوط المناخ والمساهمين. وتواجه الصناعة ضغوطا متزايدة لخفض الانبعاثات من جهة في وقت تكافح لتظهر للمستثمرين أنها جزء من الحل وليس المشكل في الحملة العالمية للحد انبعاثات الكربون.

تزايد الشكوك

في تقرير جديد عن توقعات 2022، أفاد الباحث توم إيلاكوت نائب رئيس "وود ماكنزي" بأن الخيارات الإستراتيجية في الاستثمار بحلول الطاقة النظيفة، استجابة للضغوط حول إزالة الكربون، وإعادة تقييم الفرص الاستثمارية، ستشكل المواضيع الرئيسية العام القادم بالنسبة لجميع شركات النفط والغاز، بدءا من الشركات التجارية الكبرى وشركات النفط الوطنية وصولا لمنتجي النفط والغاز المستقلين بالولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنتعش صناعة النفط، لكن الاستثمار الإجمالي البالغ 400 مليار دولار لا يزال بعيدا عن 540 مليارا التي تحتاجها الصناعة من أجل تجنب النقص في الإمدادات السنوات القليلة القادمة، كما أن الضغط لإزالة الكربون سيساهم في تشكيل الخيارات الاستثمارية المستقبلية للصناعة، سواء عام 2022 أو على المدى البعيد.