توقع وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، حدوث تأثيرات سلبية مؤقتة على الحالة الاقتصادية في البلاد بسبب موجة أوميكرون.
وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، "نفترض أن تعافي الاقتصاد سيحدث لكن سيتأخر لبعض الوقت بسبب التحدي الذي يمثله متحور أوميكرون"، مشيرا إلى أن من المهم لهذا السبب أن يتم الحفاظ على استقرار سوق العمل.
كان مجلس الخبراء التابع للحكومة الألمانية قد حذر من حدوث انتشار متفجر لمتحور أوميكرون ومن حدوث قيود في عمل البنية التحتية للإمدادات في ألمانيا في حال إصابة العديد من العاملين فيها في وقت واحد أو في حال اضطرارهم إلى الدخول في حجر بسبب مخالطة مصابين.
وأعرب هايل عن اعتقاده بأن سوق العمل اهتزت بفعل جائحة كورونا "لكننا تمكنا من تفادي حدوث هزة كبيرة".
وأفادت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل بأن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بشكل طفيف إلى 2.33 مليون شخص كما هو معتاد في هذا الموسم من العام.
وعاود عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مرة أخرى ولا سيما في الشركات العاملة في مجال الضيافة والتجارة، حيث وصل عدد العاملين المتأثرين بهذا الإجراء في هذين القطاعين إلى 286 ألف شخص بحلول الـ27 من الشهر الماضي.
وأضاف هايل "نحن نقترب من مستوى ما قبل الأزمة فيما يتعلق بالتوظيف"، مشيرا إلى أنه أمكن الحفاظ على ملايين الوظائف عبر إجراء تقليص أوقات الدوام والمساعدات الاقتصادية رغم الجائحة، وقال إن من الضروري أن تكون هناك "استراتيجية مزدوجة لسياسة سوق العمل" في 2022.
ولفت هايل إلى ضرورة تجاوز الجائحة بطريقة مستقرة مع الاستعداد في الوقت نفسه لتحديات هيكلية مثل تلك التي يمثلها التحول التكنولوجي.
إلى ذلك، حققت تجارة التجزئة في ألمانيا مبيعات قياسية في 2021، رغم القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أنه بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات بوجه عام وفقا للتقديرات الأولية بنسبة 0.9 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 3.1 في المائة اسميا، مقارنة بـ2020 الذي شهد أعلى مبيعات في تجارة التجزئة.
مع ذلك، أشارت نتائج الأشهر من كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الثاني (نوفمبر)2021 إلى أن أجزاء من تجارة التجزئة الثابتة، على سبيل المثال متاجر المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية، تكبدت خسائر في المبيعات في عام كورونا الثاني.
وفي تموز (يوليو) الماضي، توقع الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة زيادة اسمية في المبيعات بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 586 مليار يورو للعام بأكمله.
ووفقا لـ"الألمانية"، في بداية الموسم المهم للقطاع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اسميا بشكل طفيف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 2.9 في المائة بعد احتساب العوامل الموسمية.
وبحسب البيانات، يمكن أن تكون أسباب الانخفاض الحقيقي في المبيعات هي اختناقات التوريد والارتفاع الحاد في أسعار التجزئة.
إلى ذلك، دعا رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، راينر هوفمان، إلى تخفيف قواعد الديون الأوروبية لتسهيل استثمار المزيد من المليارات في الاتحاد الأوروبي.
وقال هوفمان "هناك قرارات مهمة يجب اتخاذها في السياسة الأوروبية"، مضيفا أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات في النصف الأول من 2022، تحت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال: "أوروبا بحاجة إلى تجاوز هذه المرحلة الحرجة والقيام باستثمارات كبيرة. يجب ألا تقف القواعد المالية حائلا في الطريق".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي دعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى سن إصلاح لقواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري، على حد قولهما.
وينص ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد على 60 في المائة من ناتجها الاقتصادي.
وتم تعليق العمل بهذا البند خلال الجائحة، لكن من المقرر أن يدخل مجددا حيز التنفيذ في 2023.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تبلغ نسبة ديون الاتحاد الأوروبي الآن نحو 92 في المائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي.