مع انحسار خطر رغم استمرار ظهور سلالات متحورة قد تكون أسرع انتشارا من الأصلية لن يكون الخطر العام الأول الذي يهدد الاقتصاد العالمي خلال 2022 هو فيروس كورونا وإنما معدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم ما قد تؤدي إليه من معالجات خطأ من جانب صناع السياسات النقدية والاقتصادية.

وتقول ستيفاني فلاندرز المحللة الاقتصادية البريطانية إن 2022 هو العام الذي سنعرف فيه ما إذا كان  الاقتصاد العالمي سيحقق ازدهارا كافيا بدعم أقل من جانب الحكومات والبنوك المركزية وما إذا كان التضخم  المرتفع مؤقتا هو نتيجة الجائحة أو نتيجة مشكلة أكثر استمرارية.

وبحسب المسوح التي أجرتها "بلومبيرج" فإن أغلب المحللين يتوقعون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% خلال 2022 بعد نموه القوي بمعدل 5.8% خلال 2021. واعتبارا من 2022 وما بعده يتفق أغلب المحللين أن عودة الاقتصاد العالمي إلى نطاق النمو الطبيعي في حدود 3.5 % كما لو أن الجائحة لم تحدث.

وتقول ستيفاني فلاندرز في تحليل نشرته "بلومبيرج" ستظل هناك مشكلة واحدة وهي أنه لا شيء في الاقتصاد العالمي حاليا يبدو طبيعيا فالأمور خارجة عن السيطرة تماما. وإذا استمرت الأمور كذلك خلال 2022 فسيكون هذا معناه أن صناع السياسات الاقتصادية مخطئون.

وإذا نظرنا إلى سوق العمل كنموذج سنرى أنه بنهاية 2021 وصل عدد الوظائف الخالية في أمريكا إلى 10 ملايين وظيفة على الأقل حيث يقول كل مدير مطعم أو رئيس عمال في مصنع أو رئيس تنفيذي في الشركة إنهم يعانون من أجل العثور على العمال المطلوبين لشغل هذه الوظائف.

في المقابل هناك 5 ملايين أمريكي بالغ كانوا يعملون بأجر في بداية 2020 وأصبحوا لا يعملون الآن لآنهم يرفضون العودة للعمل حتى بعد زيادة الأجور.

وظل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية في العالم يشعرون طوال 2021 تقريبا بالثقة بأن النقص في العمالة واختناقات سلاسل التوريد تعتبر عواقب قصيرة الأجل  للجائحة.

وحسب منطق البنوك المركزية فإن الخوف المستمر من فيروس كورونا وتلك المساعدات الحكومية الإضافية للمواطنين في أمركا كانت من أسباب رفض الكثير من العاطلين للعودة إلى العمل وكانت البنوك ترى أن هذه عوامل مؤقتة ستتلاشى خلال فترة قصيرة.

ولكن اعتبارا من ديسمبر الماضي تغيرت نظرة البنوك المركزية إلى مشكلة التضخم التي لم تعد مؤقتة وإنما ستأخذ وقتا حتى تتلاشى وقد تحتاج إلى التحرك. كما أن الأسواق المالية تراهن على اتجاه المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل خلال 2022. وقد بدأ المركزي الإنجليزي الذي يتوقع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 6%  الشهور المقبلة برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس. ويتوقع المحللون زيادة الفائدة البريطانية 4 مرات إضافية خلال 2022.

وفي المقابل تقول كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي إن زيادة الفائدة ليست خيارا مطروحا على مائدة البنك خلال 2022 أيضا في حين لم يرفع الفائدة  على مدى 10 سنوات. وتعتبر اليورو التي تضم 19 دولة أقل عرضة لمخاطر التضخم مقارنة ببريطانيا وأمريكا إلى جانب تعافي اقتصاداتها بوتيرة أبطأ.

ومع ذلك بدأ معدل التضخم يرتفع في المنطقة ليصل إلى 5% سنويا خلال ديسمبر الماضي وهو ما قد يزيد الضغوط على المركزي الأوروبي لزيادة الفائدة.

في الوقت نفسه فإن المركزي الأوروبي وهو الأهم في العالم سيسحب حزم الدعم الاقتصادي ولن تتأخر البنوك الأخرى في اتخاذ نفس الخطوة. ومعنى ذلك  أن المسار الاقتصادي لـ 2022 سيتحدد من خلال ما إذا كان هناك تعافيا أقوى من المطلوب أو تعافيا أقل وأبطأ كثيرا من المطلوب.

في الوقت نفسه فإن المحللين في "بلومبيرج إيكونوميكس" يتوقعون أن يكون تأثير أوميكرون على النمو الاقتصادي ملموسا لكنه سيكون قصير الأجل. ففي كل مرة تصل فيه معدلات العدوى للذروة تكون تكلفتها الاقتصادية أقل نظرا للخبرات بالتعامل مع الجائحة وارتفاعها بما يقلص تداعياتها الاقتصادية.

من ناحيته حذر زياد داوود المحلل الاقتصادي في "بلومبرج إيكنوميكس" من أن مصر والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا ستكون الأشد عرضة لتداعيات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بسبب احتمالات خروج الاستثمارات المالية منها في حال تحسن جاذبية سوق المال الأمريكية بعد رفع الفائدة الأمر الذي سيزيد معاناة عملاتها المحلية ويرفع تكلفة اقتراضها من أسواق المال.

وبشكل عام من المتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الصاعدة لكن محللو بلومبرج إيكونوميكس يتوقعون نمو هذه الاقتصادات مع استبعاد الصين بمعدل 4.8% خلال 2022 وهو ما يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن 2021 وإن كان المعدل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

أخيرا هناك سببا مهما يمكن أن  يجعل العالم قادرا على تجاهل تأثيرات تشديد السياسة النقدية للمركزي الأمريكي وهو أن المركزي الأوروبي والمركزي الياباني سيتمسكان بالسياسة النقدية المرنة خلال 2022 ما يعني استمرار تدفق الأموال الرخيصة إلى الأسواق العالمية التي قد تتجه إلى الأسواق الناشئة.