رغم أن الأسبوع جاء حافلا بالمتغيرات والبيانات الصادمة أحيانا والمفاجئة أحيانا أخرى، إلا أن الجميع قد خرجوا سعداء بنهاية هذا الأسبوع.

ارتفع الذهب في حدود 30 دولار للاوقية، ولم يمنع ذلك الدولار من تسجيل أداء إيجابي، بينما جاءت الانطلاقة الأقوى لأسعار النفط، جنبًا إلى جنب مع استمرار ارتفاع الليرة التركية للأسبوع الثاني على التوالي.

الذهب

وارتفع الذهب في حدود 30 دولار خلال تعاملات الأسبوع ليقفز سعر الأوقية من مستويات قرب الـ 1820 دولار إلى مستويات قرب الـ 1850 دولار.

وأشعلت بيانات البطالة ارتفاع الذهب وسجل الاقتصاد الأمريكي تلقى 286 ألف طلب إعانة بطالة، وتوقع الخبراء أن يتلقى الاقتصاد 220 ألف طلب إعانة بطالة، وتعتبر هذه الزيادة سلبية على الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع الذهب  بقوة بالقرب من أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، متأثرًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف مؤشر الدولار، وكذلك تفعل خطورة التضخم.

وقال الرئيس جو بايدن أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي كبح جماح أسرع وتيرة تضخم منذ عقود، ودعم خطط البنك المركزي تقليص التحفيز النقدي.

ومن جهة أخرى دعمت التوترات الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن، حيث قال بايدن إنه يعتقد أن فلاديمير بوتين "سيتدخل" في أوكرانيا بعد حشد أكثر من 100 ألف جندي على حدود البلاد.

ووفقًا لفؤاد رزاق زادة، المحلل لدى ثينك ماركتس، يحتفظ الذهب بما يزيد عن 1800 دولار للأوقية بعد أن انخفض للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2021 حيث بدأت البنوك المركزية على مستوى العالم في العودة إلى تحفيز عصر الوباء.

الدولار

ورغم الارتفاع إلا أن مؤشر الدولار نزل من قمة 16 شهر بفعل بيانات التضخم والبطالة، بينما نجحت تصريحات تسريع رفع الفائدة في وقف تراجع الدولار.

وزاد مؤشر الدولار الرئيس من مستويات 94.8 نقطة إلى مستويات 95.5 نقطة خلال الأسبوع مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

وسجل الدولار الأمريكي انخفاضا بسبب تضرره من ضعف شهية المخاطرة بالأسواق، بالإضافة إلى انخفاض عائد السندات الأمريكية.

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع وتيرة إصابات متحور أوميكرون بقوة خلال الفترة الماضية، لتسجل أعلى مستوياتها منذ بدأت الجائحة.

وعمقت بيانات البطالة السلبية جنبًا إلى جنب مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال 40 عام في الولايات المتحدة من تراجع جاذبية الدولار في ظل تدني الفائدة.

الليرة

ورغم أن الارتفاع جاء طفيفا، إلا أنه عزز من الأداء الإيجابي لليرة التركية للأسبوع الثاني على التوالي. وزادت الليرة التركية في أسبوع غلفه ترقب قرار المركزي التركي بشأن الفائدة، من مستويات 13.5602ليرة / دولار إلى مستويات 13.2646 ليرة دولار.

وأعلن المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات  14%،وكانت التوقعات تتجه صوب أن يقرر المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 14%. وكان المركزي التركي قد خفض معدلات الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2021 نزولا إلى 14%.

يأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عام لتتجاوز مستويات 36% ديسمبر مقابل 21% خلال نوفمبر الماضي. وقبل قرار المركزي بيوم واحد أعلن المركزي التركي عن توقيع اتفاقية مبادلة "سواب" بالعملات المحلية بقيمة 64 مليار ليرة تركية مقابل 18 مليار درهم، ما يعادل 5 مليارات دولار مع البنك المركزي الإماراتي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة عزمه على المضيّ قدمًا في خفض معدلات التضخم والقضاء على تشوهات سعر الصرف الليرة التركية. وقال أردوغان إن الإجراءات الأخيرة كانت تهدف إلى دعم المواطنين عبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، جنبًا إلى جنب مع قرار الودائع بالعملة المحلية المحمية من التقلبات.

 وأكد الرئيس التركي أن قرارات دعم الليرة ستقضي على فقاعة سعر الصرف وتنخفض بالتضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل والصبر حتى يتم تجاوز الأزمة. وقال أردوغان أن 2022 سيكون عاما برّاقا بالنسبة لنا وسنشهد انخفاض الفائدة وأسعار الصرف تدريجيا، وأضاف : "يسعدنا انخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، وتتواصل جهودنا الإضافية حيال زيادة الاهتمام بهذا الأمر و بالليرة التركية".

النفط

ارتفعت أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية في العالم بدءا من احتمال وشيك لغزو روسي للجارة الأوكرانية مرورا بتعثر مفاوضات إيران بشأن ملفها النووي.

ولم تقف برودة الشتاء وحدها تؤجج التوقعات بشأن زيادة الطلب.. حيث عززت التفجيرات في تركيا وأبوظبي من مخاوف بشأن تعثر سلاسل الإمداد. وقفز النفط إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات، حيث بلغ خام نايمكس الخفيف مستويات أعلى 87 دولار خلال الأسبوع وصولا بمكاسب تجاوزت الـ6 دولارات في البرميل.

بينما اقترب خام برنت القياسي من قمة 7 سنوات هو الآخر بمكاسب بلغت نحو 4 دولارات وصولا إلى مستويات قرب الـ 90 دولار. وقال محللو مجموعة "إيه إن زد" المصرفية إن الاضطرابات التي يشهدها المعروض على المدى القصير تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية تسهم في تشديد الأوضاع في سوق النفط.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن المعروض من الخام سوف يتجاوز الطلب لفترة وجيزة.

قال "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "اوندا" OANDA إن "أوبك+" تخفق في بلوغ حصصها من الإنتاج.

 وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فإن خام "برنت" لن يحتاج إلى دفعة كبيرة حتى يبلغ مستوى 100 دولار للبرميل.

وقال كلاوديو جاليمبرتي، نائب الرئيس الأول للتحليل في ريستاد إنرجي، إنه إذا كانت أوبك منضبطة وأرادت إبقاء السوق ضيقة، فقد ترفع الأسعار إلى 100 دولار، وبينما يمكن أن يصل النفط مؤقتًا إلى أكثر من 90 دولارًا هذا العام.

قالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي، بأن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة تشير إلى أن الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي لم يعد مطروحا على الطاولة في المستقبل المنظور، مما يعني بقاء النفط الإيراني خارج السوق.

يأتي ذلك في ظل توقعات باتجاه بعض المنتجين لضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق.

وحافظت منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجديد دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يوميا، في ظل التعافي الاقتصادي العالمي المعتدل.

جاء ذلك في تقرير منظمة "أوبك" لشهر يناير الجاري، وتتوقع المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 إلى 100.8 مليون برميل في اليوم، بعد أن بلغ 96.6 مليون برميل في 2021.

وأشار التقرير إلى أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" سترتفع في العام 2022 بواقع 3 ملايين برميل في اليوم، وهذ التوقعات ظلت دون تغيير مقارنة بالتوقعات في التقرير السابق.