تظل التوقعات متباينة جداً في شأن احتمالات توجه أداء الأسواق الرئيسة في العالم الأسبوع المقبل، بعد أسابيع متقلبة بداية هذا العام، على الرغم من أن مؤشرات الأسواق الأميركية عكست توجهها في الأسبوع الماضي متوقفة عن الخسائر التي شهدتها على مدى ثلاثة أسابيع، إلا أن النتائج الجيدة لشركات كبرى في موسم إفصاح الشركات عن بياناتها المالية فقدت زخمها بسبب مخاوف التضخم وتوترات جيوسياسية حول العالم.

ويوشك موسم إفصاح الشركات على نهايته، وبالتالي لا يتوقع تأثير كبير للبيانات المالية ربع السنوية على أداء السوق الأسبوع المقبل، ويظل العامل الأكثر تأثيراً في السوق هو توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي، ومدى وحجم رفع أسعار الفائدة هذا العام إضافة إلى مخاوف التصعيد العسكري في شأن أزمة أوكرانيا.

وكان المؤشر الأهم بالنسبة إلى الاحتياط في شأن معدل التضخم هو مؤشر الإنفاق الشخصي على الاستهلاك، إذ صدر في نهاية الأسبوع المنصرم مظهراً ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المئة، وجاء الارتفاع في حدود توقعات الاقتصاديين والمحللين في السوق تقريباً. أما مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فتراجع بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري.

الاحتياط وأوكرانيا

وعلى الرغم مما يبدو من بطء الارتفاع في معدلات التضخم، إلا أن الرسائل التي تلقتها الأسواق من تصريحات رئيس الاحتياط جيروم باول بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأسبوع الماضي بدت أقرب لاحتمالات التشدد منها للتيسير، وكانت التقديرات السابقة العام الماضي أن الاحتياط سيبدأ في رفع سعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية لثلاث مرات خلال العام، أما الآن فالتوقعات أن يكون رفع سعر الفائدة بأكثر من أربع مرات. وصرح أحد المسؤولين في الاحتياط نهاية الأسبوع بأن البنك لن يتردد في رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا تطلب الأمر، لذا ما زالت الصورة مضطربة لدى المستثمرين في شأن حجم التشديد النقدي الذي يؤثر في خططهم الاستثمارية المستقبلية. ومعروف أن رفع سعر الفائدة يجعل كلفة الاقتراض للاستثمار في السوق أعلى، كما أنه يقلل من قيمة العائدات المستقبلية المتوقعة على عائدات الاستثمار.

ويحتاج المتعاملون في السوق إلى تعديل نماذج تقديراتهم المستقبلية على أساس تلك المتغيرات واحتمالات ارتفاع نسبة الفائدة الأساسية الأميركية بأكثر من نقطة مئوية هذا العام، وفي مقابلة مع "فايننشال تايمز"، يقول كبير الاستراتيجيين في شركة "بيكتت ويلث مانجمنت" كريستوف دوناي، "هناك عاملان يفسران هذه الفترة الصعبة في أسواق الأسهم، يسهم التوتر بين روسيا وأوكرانيا بنحو الثلث في عملية التصحيح الحالية في السوق، أما البقية فيسهم بها الاحتياط الفيدرالي". لذا يتوقع بعضهم أن تظل الأسواق في حال اضطراب حتى اجتماع الاحتياطي المقبل في مارس (آذار)، بينما يتفاءل آخرون بأنه بدءاً من الأسبوع المقبل تعود قوى دفع إيجابية للمؤشرات مع عمليات شراء في وقت الهبوط للاستفادة من تراجع المؤشرات، ومن شأن ذلك أن يوقف الهبوط.

شهر تراجع

وكانت الأسواق الرئيسة في بورصة "وول ستريت" أنهت الأسبوع مرتفعة بنهاية التعاملات آخر أيام الأسبوع، الجمعة، بشكل جعلها تعوض خسائر بقية الأسبوع وتنهي آخر أيام شهر يناير (كانون الثاني) الحالي بتراجع أقل، وبعد هبوط في المؤشرات لثلاثة أسابيع متتالية، توقف ذلك المنحى، الأسبوع الماضي، لترتفع المؤشرات بشكل طفيف خلال المتوسط الأسبوعي. وكان الدافع الأقوى للارتفاع في نهاية جولات تداول الأسبوع ما أعلنته أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، "أبل"، من نتائج مالية جيدة للربع الأخير من العام الماضي والعام كله، وتوقعاتها المتفائلة للعام الحالي.

وارتفعت أسهم "أبل" بأكثر من سبعة في المئة بعدما أظهر إفصاحها المالي أن الشركة تجاوزت مشكلات تعطل سلاسل التوريد، وأثار ذلك التفاؤل بأن الأضرار الناجمة عن اختناق سلاسل التوريد قد لا تكون بالحجم الكبير الذي قدرته التوقعات السابقة، وفي نهاية تعاملات الجمعة، أضاف مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى زيادة بنسبة 2.4 في المئة جعلته ينهي المتوسط الأسبوعي في الأخضر، وكذلك ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الجمعة بنسبة ثلاثة في المئة معوضاً ما فقده خلال الأسبوع.

أما بقية الأسواق الرئيسة حول العالم، فأنهت الأسبوع والشهر متراجعة، مقتفية أثر المؤشرات الأميركية عموماً، ويوم الجمعة، هبط مؤشر "يورو ستوكس 600" بنقطة مئوية كاملة، أما في آسيا فتراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ 1.1 في المئة، وهبط مؤشر "نيكي" في بورصة طوكيو بنسبة 2.1 في المئة. في المقابل، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف مع توقع البدء في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياط الفيدرالي المقبل في مارس، وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، الأكثر تأثراً بتحركات سعر الفائدة، بنسبة 0.02 في المئة، ليصل إلى 1.17 في المئة، بينما انخفض العائد على السندات متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات، التي تعتبر مؤشراً قياسياً إلى سوق السندات بنسبة 0.01 في المئة إلى 1.79 في المئة.

اقتناص الفرص

وما يزيد الغموض في شأن مسار السوق الأسبوع المقبل والأسابيع التالية حتى الأسبوع الأول من مارس، هو مدى عكس موجة البيع الكبيرة للأسهم ببدء المستثمرين شراء الأسهم التي هبطت بكميات كبيرة في ما يسمى "الشراء في وقت الهبوط"، وكان اقتناص الفرص بهذا الشكل حقق أرباحاً كبيرة للمتعاملين في السوق خلال عامي أزمة وباء كورونا، إلا أن الوضع الحالي مع بدء تشديد السياسة النقدية يعد مختلفاً. على سبيل المثال، أصدر بنك "باركليز" مذكرة لعملائه ينصح فيها بأنه "من المبكر الآن البدء في الشراء في وقت الهبوط"، ويتوقع البنك أن مؤشر "إس أند بي" يمكن أن يهبط بأكثر من ثمانية في المئة خلال الفترة المقبلة، بينما يرى مؤسس صندوق "بيكو" الذي يدير نحو 2.2 تريليون دولار، بيل غروس، أن "عقلية الشراء في وقت الهبوط تم استنزافها في السوق".

أما رئيس صندوق "تي راو برايس" روب شاربس الذي يدير 1.7 تريليون من الاستثمارات، فيقول لـ "فايننشال تايمز" إن "علينا مقاومة التوجه نحو الشراء في وقت الهبوط، بخاصة في ظل المناخ الذي نتوقع أن نواجهه خلال عام 2022، وفي أي مناخ تتغير فيه السياسة النقدية نحو التشديد، مثل رفع سعر الفائدة ووقف التيسير الكمي، يصعب جداً توقع أن تكون العائدات جيدة. الصحيح أن نفكر هكذا ونبتعد من الشراء"، لكن مستثمرين آخرين يرون أنه وقت اقتناص فرص، كما يقول رئيس صندوق "بلاكستون" الاستثماري جوناثان غراي، الذي يرى أن "التراجع في السوق وفقدان أسهم مؤشر ناسداك 40 في المئة من أعلى مستوى لها العام الماضي يمكن أن يوفر فرصاً استثمارية".

أما رئيس صندوق التحوط "بير شينغ سكوير" بيل أكمان فأعلن أن الصندوق اشترى أكثر من 3.1 مليون سهم في شركة البث التدفقي للفيديو "نتفليكس" بعدما هبطت أسهم الشركة بقوة، ويقول أكمان، "كانت أفضل استثماراتنا في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون الذين يعتمدون خطط المدى القصير بالتخلي عن أسهم شركات كبرى بأسعار تبدو جذابة جداً لمن لديهم نظرة استثمارية طويلة الأمد"، وفي ضوء ما سيحدث الأسبوع المقبل، إذا كان المستثمرون سيعودون للشراء بقوة ما يرفع المؤشرات أم سيترددون بانتظار مزيد من الهبوط، تتضح الصورة في شأن حركة التصحيح في السوق خلال الأسابيع المقبلة.