في زمن التضخم يلعب الذهب دوراً مهمًا كملاذ آمن للتحوط وتتزايد أهميته مع ارتفاع التضخم في العالم.

وبلغت نسبة التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 40 عاما.

أكبر 10 مشروعات للذهب بالعالم

ووفق تقرير صادر عن  ماينينج دوت كوم حول أكبر 10 مشروعات للذهب في العالم، والتي تقدم لمحة عن إمكانات المعروض، نظرا لأن المعدن الأصفر على عكس النقود الورقية لا يتغير المعروض منه كثيرًا عاما بعد عام.

وتعاون "ماينينج دوت كوم" مع شركة "ماينينج إنتليجنس" لتقديم تصنيف أكبر مشروعات الذهب حسب حجم الموارد، وعلى الرغم من أن الترتيب يعتمد على إجمالي الموارد التي تم قياسها والمشار إليها للمشروع، فإن العديد من الشركات ضمت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة التي يمكن استخراجها في تقديرات الموارد.

وتصدر مشروع "بيببل" التابع لشركة "نورثرن ديناستي مينيرالز" في منطقة خليج بريستول في ألاسكا الذي يحتوي على 106.54 مليون أوقية تروي من الذهب الترتيب، بحسب مركز معلومات أرقام.

يشار إلى أن "أوقية تروي" هي وحدة قياس تستخدم لوزن المعادن الثمينة وهي تساوي (31.1034768 جرام).

وواجه المشروع جدلًا ومعارضة بيئية على مدار السنين، حيث تم رفض تصريح المياه الرئيسي للمشروع رسميا من قبل سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، هذا ويتم الطعن في القرارات حاليًا من قبل "نورثرن ديناستي مينيرالز".

احتياطيات الذهب

من المتوقع أن يشهد الذهب في عام 2022 ديناميكيات مماثلة لتلك التي شهدها العام الماضي، حيث تدعم القوى المتنافسة أداءه وتُقلصه.

وعلى المدى القريب، من المرجح أن يتفاعل سعر الذهب مع المعدلات الحقيقية، والتي بدورها ستستجيب للسرعة التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسات النقدية وفاعليتها في السيطرة على التضخم.

جاء ذلك في تقرير نشره مجلس الذهب العالمي، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي لاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب، حيث أظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35571.3 طن من المعدن.

ووفقا للبيانات فقد زاد إجمالي الاحتياطيات بنحو 11 طنا في تقرير شهر يناير/كانون الثاني 2022 مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2021.

الذهب ملاذ آمن

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.

وتتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي، في 2022.

وفي المرتبة الثانية جاء لبنان المنهك اقتصاديًا برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب.

واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيًا، باحتياطي ذهب يبلغ 173.6 طن.

تلتها ليبيا في المركز الرابع، برصيد 116.6 طن من المعدن النفيس.

بينما جاء العراق في المركز الخامس برصيد 96.4 طن.

وفي المركز السادس حلت مصر، حيث تمتلك 80.8 طن من المعدن الأصفر.

أما المركز السابع فكان من نصيب الكويت، والتي تمتلك 79 طنا من الذهب، بينما جاءت قطر في المركز الثامن برصيد 56.7 طن.

وحلت الإمارات في المركز التاسع عربيًا بنحو 55.9 طن، بينما حل الأردن في المركز العاشر برصيد 43.5 طن من المعدن الأصفر.

الذهب يستعيد خسائر الجائحة

كشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن الطلب السنوي (باستثناء الأسواق خارج البورصة) قد استعاد العديد من الخسائر الناجمة عن كوفيد من عام 2020 ليصل إلى 4021 طنًا للعام بأكمله في 2021.

وقد وصل الطلب على الذهب 1147 طنًا في الربع الرابع من عام 2021، وهو أعلى مستوى ربع سنوي له منذ الربع الثاني من عام 2019 وبزيادة بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وارتفع الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية بنسبة 31% إلى أعلى مستوى في 8 سنوات مُسجلًا 1180 طنًا، في الوقت الذي بحث فيه مستثمرو التجزئة عن ملاذ آمن على خلفية ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

علقت لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي، قائلة: «لقد أكد أداء الذهب هذا العام على قيمة طبيعته المزدوجة الفريدة ومحركات الطلب المتنوعة.

لعبة شد الحبل

وأضافت "من الناحية الاستثمارية، خلقت لعبة شد الحبل بين التضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة واقعًا متباينًا للطلب على الذهب. وقد غذت زيادة الأسعار شهية المخاطرة بين بعض المستثمرين، وهو ما انعكس في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة".

من ناحية أخرى، أدى البحث عن ملاذ آمن من الأصول إلى ارتفاع عمليات شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية، مدعومة بعمليات شراء من البنوك المركزية.

وقالت "نتوقع أن تؤثر ديناميكيات مماثلة على أداء الذهب في عام 2022 حيث تتقلب محركات الطلب وفقًا للهيمنة النسبية للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية".

وأضافت "ستكون طريقة تعامل البنوك المركزية مع المستويات المرتفعة المستمرة للتضخم عاملًا رئيسيًا للطلب المؤسسي والطلب من قطاع التجزئة في عام 2022".