بينت أرقام رسمية أن صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي انهارت قيمتها 20 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار أميركي) في أول عام كامل بعد "بريكست"، في حين تعاني الشركات من تأخيرات وكُلف إضافية وروتين إداري إضافي.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن المبيعات إلى الكتلة التجارية انخفضت العام الماضي في شكل أكثر حدة مقارنة بالصادرات إلى بقية العالم.

وهوت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 في المئة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي مقارنة بعام 2018، بينما انخفضت الصادرات إلى البلدان غير الأوروبية بنسبة ستة في المئة.

وقال محللون إن المملكة المتحدة استمرت في التخلف عن منافسيها، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى الحواجز التجارية الجديدة.

وانخفض إجمالي الصادرات بأكثر من 10 في المئة خلال العام الأول لوجود بريطانيا خارج السوق الموحدة، مقارنة بعام 2018، أي في المرحلة الأخيرة قبل أن يسبب "بريكست" و"كوفيد-19" اختلالاً كبيراً في التجارة الدولية.

كذلك هبطت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 222 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى خلال خمسة أعوام. وتراجعت كمية المشتريات من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ما دون الواردات من البلدان غير الأعضاء في الكتلة للمرة الأولى منذ بدأت السجلات المماثلة [المقارنة] عام 1997.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من 206 مليارات جنيه عام 2020 إلى 254 ملياراً العام الماضي، وهو الرقم الأكثر ارتفاعاً على الإطلاق.

أما العجز التجاري، الفجوة بين الواردات والصادرات، فآخذ في الاتساع، وبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي.

فقد فاقت واردات المملكة المتحدة عام 2021 صادراتها بواقع 15 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 20 في المئة عن العام السابق وبزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

ويرجع جزء من السبب في هذا العجز الهائل إلى أن صادرات المملكة المتحدة من الخدمات، التي كانت ذات يوم مصدر قوة للنمو الاقتصادي، ظلت منخفضة بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بمستويات عام 2018 وذلك عند 24.9 مليار جنيه.

وتهدد تغييرات أخرى من المقرر إدخالها على النظام التجاري في وقت لاحق من هذا العام بإحداث مزيد من الاضطرابات،

فاعتباراً من يوليو (تموز) ستفرض ضوابط مادية جديدة على النباتات، وستدعو الحاجة إلى شهادات صحية للمنتجات الحيوانية، وستحتاج الواردات كلها إلى تصاريح تتعلق بالسلامة والأمن.

وقال جيمس سميث مدير الأبحاث في "مؤسسة القرار" البحثية، "في حين يسجل الاقتصاد مستويات ما قبل الجائحة، لا تزال التجارة في المملكة المتحدة متأخرة كثيراً عنها في البلدان المنافسة الرئيسة. وعلى الرغم من أن جائحة كوفيد أضرت بلا شك بالتجارة، كان لوضع حواجز تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي الأثر السلبي نفسه، وفضلاً عن مواجهة تحدي كلف المعيشة على الحكومة أيضاً أن تضاعف الجهود لتعزيز التجارة كجزء من استراتيجية اقتصادية جديدة في عشرينيات القرن الحالي".