لازال القلق يخيم على الأسواق العالمية من تداعيات أزمة أوكرانيا، على الرغم من مؤشرات تراجع الغزو الروسي، ففي أوروبا عكست الأسهم الأوروبية وجهتها نحو الصعود بعدما دفعت المخاوف من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. وزاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 في المئة بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع.

قطاع الصحة

وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبياً خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9 في المئة في سهم "جلينكور" بعد بيعها حصة في "روسنفت" الروسية. إلى ذلك، التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مهمة لتجنب وقوع حرب، مع احتشاد أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية. وارتفعت أسهم شركة التوظيف "راندستاد" بنسبة 3.6 في المئة بعد أن تجاوزت الشركة توقعات السوق لأرباح الربع الأخير من العام، مدعومة بحركة توظيف لدى بعض عملائها الكبار من الشركات المتعددة الجنسيات.

الذهب يقفز

وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا. وارتفع الذهب خلال المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1877.96 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو (حزيران) بلغ 1879.48 دولار. وارتفع الذهب 0.6 في المئة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

اليورو يرتفع

وتعافى اليورو معوضاً تقريباً كل خسائره التي تكبدها أمس، مدعوماً بتقارير عن بدء عودة بعض القوات الروسية في المناطق القريبة من أوكرانيا لقواعدها. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 في المئة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية بدعم تلك التقارير. ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الروسية قولها "إن بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود لقواعدها بعد استكمال تدريبات، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الخلاف بين موسكو والغرب".

وكان اليورو تراجع أمس لأدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى رفع العلم الوطني على المباني وترديد النشيد الوطني في وقت واحد يوم 16 فبراير(شباط)، وهو التاريخ الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه موعد البداية المحتملة لغزو روسي. وبعيداً من العوامل الجيوسياسية، لا يزال مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتحدثون عن كيفية البدء في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في مارس (آذار). غير أن العملة الأميركية فشلت في الحصول على دعم جديد من تلك التصريحات، إذ تراجع مؤشر الدولار 0.3 في المئة مقابل سلة عملات منافسة.
وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، زادت بيتكوين 3.4 في المئة ليجري تداولها عند حوالى 44 ألف دولار.

المؤشر الياباني يغلق منخفضاً

وأنهى المؤشر "نيكي" القياسي تعاملاته عند أدنى مستوى هذا الشهر متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، بينما يضع المستثمرون في حسبانهم تداعيات غزو روسي محتمل لأوكرانيا.وتراجع "نيكي" 0.79 في المئة ليغلق عند 26865.19 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الـ 28 من يناير (كانون الثاني).
وفي أعقاب نتائج مخيبة للآمال، هوى سهم "كوبوتا" لصناعة الآلات بنسبة 12.6 في المئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر. ويشعر المستثمرون بالقلق بعد تحذير الولايات المتحدة من أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا.

ورفعت تلك الأنباء أسعار الطاقة، فيما زادت مخاطر التقلبات بالسوق في وقت يهيمن فيه القلق على المستثمرين أيضاً من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. وكان ضمن أبرز الخاسرين سهم "طوكيو إلكترون" الذي انخفض 2.4 في المئة، و"سوفت بانك غروب" الذي خسر 2.9 في المئة.
وسجل قطاع الأسهم المالية أسوأ أداء على المؤشر "نيكي"، إذ انخفض 2.44 في المئة مع خفض التوقعات للأرباح بسبب تراجع عوائد السندات العالمية طويلة الأجل. وخسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.83 في المئة.

 نمو الاقتصاد الياباني

إلى ذلك، سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.7 في المئة في 2021، بعد تراجع لسنتين، كما شهد نمواً في الفصل الرابع من العام مقارنة بالفصل الثالث، بحسب بيانات أولية صادرة عن الحكومة نُشرت حديثاً.ولا تزال نسبة النمو في 2021 بعيدة من محو آثار تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.5 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة، وشهد الاقتصاد الياباني تقلبات طوال العام الماضي بحسب تفاوت شدة الأزمة الصحية. ويتبين أن نسبة 1.3 في المئة من النمو المسجلة في الفصل الرابع، مقارنة بالثالث بعد تراجع بسيط بـ 0.7 في المئة في الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، ومراجعة الأرقام (الثلاثاء)، أقل بقليل من متوسط إجمالي توقعات وكالة "بلومبيرغ".
ويأتي التعافي في نهاية العام جراء ارتفاع استهلاك العائلات (+2.8) في المئة التي استفادت من هدوء واضح على الصعيد الصحي في اليابان، بين نهاية الصيف ونهاية ديسمبر (كانون الأول).