ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على القارة الآسيوية، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط، وأثره على السلع الأساسية كالوقود والغذاء.

وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة "نومورا هولدينجز اليابانية للخدمات المالية" يرى بعض المحللين أن دول الهند والفلبين وتايلاند ستتكبد أكبر الخسائر في آسيا جراء استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وأكد التقرير أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في آسيا سيكون ملموسًا بدرجة كبيرة على السلع، خاصة الوقود والغذاء.

وضرب المحللون مثالا للواقع الجديد، بأن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% قد يضيف 0.4% إلى التضخم في الهند والفلبين، و0.3% في تايلاند، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والمرافق.

ومن المحتمل أن يُسهِم الاعتماد المفرط على واردات النفط في اتساع عجز الحساب الجاري، وتقويض عملات الدول الثلاث.

الهند أكبر الخاسرين

يتوقع أن تتعرض الهند لأكبر ضربة للنمو الاقتصادي، حيث سينخفض النمو الهندي بمقدار 0.2%، بينما ستشهد الفلبين وتايلاند انخفاضًا قدره 0.1%، وذلك بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

ومن المحتمل أن تشهد عملاق السلع الأساسية "إندونيسيا" زيادة في النمو الاقتصادي قدرها 0.05%، مدعومة بصادراتها من زيت النخيل والغاز والفحم.

النفط في آسيا

وترى مجموعة نومورا أن أغلب المستهلكين الآسيويين لم يتعافوا بالكامل من الوباء، ويعانون انخفاض المدخرات، ومن المحتمل أن يضغط ارتفاع التضخم على الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، إلى جانب خطورة الوضع على هامش ربح الشركات؛ حيث من المستبعد أن ينتقل عبء تكلفة المدخلات إلى المستهلك.

حرب أوكرانيا وأسباب أخرى

وأوضح التقرير أنه ليست فقط التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا التي تدفع لارتفاع خام برنت فوق الـ100 دولار للبرميل.

لكن هناك عوامل أخرى، ستؤدي دورًا في استمرار هذه الزيادة، مثل انتعاش الطلب على السفر، وقلة الاستثمار في الوقود الأحفوري.

وسيكون لكل ذلك أثر غير مباشر في أسعار المواد الغذائية، بسبب ارتفاع تكلفة الغاز والأسمدة والسلع الأولية، وهو ما ينذر بوضع سيئ في الاقتصادات الآسيوية إجمالًا.

وتتوقع "نومورا" أن تشدد البنوك المركزية في الدول الآسيوية المتقدمة السياسات للحد من الخطر الذي يواجه اقتصاداتها المتعافية.

وأضافت أن إندونيسيا والفلبين شهدتا ارتفاعًا في معدلات النمو خلال مرحلة لاحقة من هذا العام، بينما لم تحرز تايلاند تقدمًا.

أما الهند؛ فقد تعاني ارتفاع التضخم عند 5.8% في عام 2023، مقابل توقعات البنك المركزي البالغة 4.5%.

وقال مدير وكالة التصنيف الائتماني كريسيل ريسيرش، هيتال غاندي، إن الصراع بين روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام، وأوكرانيا، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، ويمكن أن تظل الأسعار فوق الـ100 دولار للبرميل على المديين القريب والمتوسط ما لم تقرر منظمة أوبك زيادة الإنتاج.

كما يتوقع النائب الأول لرئيس مجموعة "موتيلال أوسوال فاينانشال"، نافيت داماني، أن يتجاوز سعر النفط الـ100 دولار للبرميل بسبب الأزمة الأوكرانية والشتاء القارس في الولايات المتحدة، ونقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز حول العالم، مضيفًا أن روسيا لاعب رئيس عندما يتعلق الأمر بتحديد سعر النفط؛ لذا فتفاقم الأزمة سيضر بالمستهلكين داخل محطات البنزين.