كشفت مصار مطلعة أن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أماناً.

وحتى قبل نشوب الأزمة، عمدت القاهرة إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة، لسد عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية، ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط قبل قرار البنك المركزي الأميركي المحتمل برفع الفائدة ابتداءً من الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر، أن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية بدأت الخميس الماضي، واكتسبت زخماً، عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوروبية الاثنين. وأشارت إلى أن بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق الثانوية الاثنين، وأن العائد على الأوراق المقوّمة بالجنيه المصري قفز بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة في المتوسط.

وقدرت أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 3 مليارات دولار من مصر منذ الخميس، وذلك بناء على تقدير العوائد الأعلى وزيادة النشاط في سوق العملة ما بين البنوك والمعلومات المستقاة من بنوك أخرى. مشيرين إلى أنه بعد هذه الموجة الأولية هدأت السوق نسبياً الثلاثاء والأربعاء.

لكن، لم يرد البنك المركزي المصري على الفور على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد.

احتمالية تأثر الأسواق الناشئة

في الوقت نفسه، ووفق وكالة "رويترز"، يشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية. ومما يفاقم مشكلات مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورد.

وكانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر نحو 80 في المئة من واردات مصر من القمح في 2021. وقد ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، الاثنين، مناقصة دولية ثانية لشراء القمح بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.