تنفست شركة تيسلا الأميركية المصنّعة للسيارات الصعداء إذ حصلت الجمعة على موافقة نهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب العاصمة الألمانية برلين، بعد سنتين من التعقيدات الإدارية.
وأعلنت سلطات منطقة براندنبورغ في شرق ألمانيا، رسميا هذا القرار.
وينهي هذا الإعلان مسلسلا طويلا شهد تطورات إدارية وقضائية أخرت إطلاق الأعمال في الموقع المقررة أساسا في صيف 2021.
ولم يكن ينقص تيسلا سوى رخصة البناء النهائية، بعدما خاضت رهان إطلاق الأعمال بموجب رخص موقتة.
وقد انتهت ورشة بناء هذا المصنع، وهو أول موقع ضخم لإنتاج سيارات “تيسلا” (ما يُسمى “gigafactory”) في أوروبا، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وهو يمتد على مساحة 300 هكتار ويمكنه إنتاج ما يصل إلى نصف مليون سيارة كهربائية سنويا.
وتم الإعلان عن إقامة المصنع وسط ضجة إعلامية كبيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في منطقة غرونهايديه على بعد بضعة كيلومترات من برلين، ما أثار حماسة في البلاد وفخرا بالثقة التي مُنحت للقطاع الصناعي في ألمانيا.
وأفادت المجموعة الأميركية العملاقة لهذه الغاية من مسار استثنائي حصلت بموجبه على إذن مسبق، ما سمح لها بإطلاق أعمالها حتى قبل الاستحصال على موافقة نهائية من السلطات.
لكن هذا الامتياز أثار غضبا لدى السكان القلقين على أثر المشروع البيئي.
وأقيمت لهذه الغاية تظاهرات ورُفعت دعاوى قضائية وتم توجيه رسائل مفتوحة ضد المشروع الذي بذل سكان قصارى جهدهم لتأخيره، بدعم من جمعيات بيئية.
وفي 2020، أرغم القضاء مرارا “تيسلا” على تعليق الورشة، خصوصا بعد شكوى أقامتها جمعيات ضدها بسبب الخشية من القضاء على الموائل الطبيعية لأجناس محمية من بينها سحال وأفاع.
كذلك، ندد ناشطون باستهلاك المصنع المستقبلي المفرط للمياه، خصوصا لوقوعه في منطقة تعاني أساسا ضغوطا على هذا الصعيد بعدما عانت موجات جفاف خلال الصيف في السنوات الثلاث الأخيرة.
وينظر القضاء الألماني أيضا الجمعة في شكوى مقدمة ضد سماح السلطات المحلية بزيادة عمليات سحب المياه لتلبية حاجات المصنع مستقبلا.
وأدت هذه المخاوف إلى تأخير كبير في إصدار رخصة البناء النهائية من جانب السلطات الإدارية التي أشبعت الملف برمته تمحيصا.
وعدّلت تيسلا مرارا طلب الترخيص، مع إضافتها خصوصا إلى المجمع مصنعا عملاقا للبطاريات.
وقد حاول رئيس تيسلا إيلون ماسك إسكات الانتقادات، وأتى مرارا للإشراف بنفسه على الورشة كما نظم في تشرين الأول/أكتوبر حدثا قدّم خلاله المصنع أمام السكان ضمن مراسم احتفالية.
ومن شأن استحصال “تيسلا” على الترخيص النهائي أن يمنحها بعض الارتياح بعد سنتين من التعقيدات الإدارية، فمن دونه كان سيتعين عليها تفكيك المصنع على نفقتها.
وفي المصنع الألماني، بدأت الشركة “تصنيع عدد محدود ومحدد” من المركبات لتجربتها، قبل طرحها في الأسواق فور الاستحصال على الإذن من السلطات، وفق ما أعلن ناطق باسم “تيسلا” لوكالة فرانس برس.
ويشكل القرار الصادر الجمعة منعطفا لصناعة السيارات في ألمانيا مع وصول “تيسلا” إلى بلد “فولكسفاغن” و”مرسيدس” لمقارعتهما في سباق تطوير المركبات الكهربائية.
وفي حين تشتد المنافسة بين مصنّعي السيارات الكهربائية، لا تزال “تيسلا” تهيمن على هذه السوق كما أن نظامها الإنتاجي الذي تستعين فيه بقدرات البرمجيات ونظام البطارية استحال مرجعا في هذا المجال.
ولا شك في أن ذلك يثير قلقا لدى الشركات الألمانية المنافسة التي تحاول تقليص الفارق مع المجموعة الأميركية الرائدة.
وسيتمثل تحدي “تيسلا” في إيجاد موظفين، في بلد بات نقص اليد العاملة صارخا وحادا أكثر فأكثر مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بعد الجائحة.
وسيتعين على المجموعة الأميركية أيضا التكيف مع المعطيات المحلية، وقد اضطرت “تيسلا” مرغمة القبول بتشكيل لجنة لمراقبة أعمال الشركة، وهي هيئة تؤدي دورا مركزيا في النظام النقابي الألماني القائم على “الإدارة المشتركة” التي تعطي سلطات تقريرية كبيرة للموظفين.
وقد فازت لائحة مقربة من الإدارة في الانتخابات الداخلية في الشركة التي أقيمت نهاية الشهر الفائت.
ويوظف المصنع حاليا 2500 إلى 3000 شخص، وفق مصادر نقابية. ولا يزال القسم الأكبر من هؤلاء الموظفين حتى الساعة من الكوادر. ويُتوقع أن يصل عدد الموظفين الإجمالي إلى 12 ألفاً وفق الصحافة الألمانية، وهو رقم لم تؤكده “تيسلا”