في تطور لافت، كشفت موسكو عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا. وأعلن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في بيان، أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.
وأوضح أن اللجنة الحكومية المعنية بسنّ القوانين تدعم مشروع قانون يسمح بضم الشركات التي يمتلك فيها أجانب من "الدول غير الصديقة" أكثر من 25 في المئة، إلى إدارة الخارجية لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف. وذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، "فاتسر" و"فاليو" و"بوليغ"، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا. وأضاف البيان أن "حزب روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها الإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا... هذا إجراء عنيف للغاية، لكننا لن نتسامح مع تعرّضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا... هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا... سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب".

رد سريع على قرار حظر صادرات النفط

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسيين، وهو القرار الذي وصفه محللون بأنه خاطئ وسيعمل على ارتفاع أسعار النفط بنسب قياسية. وفي المقابل، فإن هناك منافذ أخرى أمام النفط الروسي بخلاف الأسواق الأوروبية، خصوصاً في الهند والصين.

وجعلت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وإغلاق المجال الجوي بسبب الحرب، والقيود المالية المفروضة على نظام "سويفت" وضوابط رأس المال، من الصعب على الشركات توريد قطع الغيار وسداد المدفوعات وتسليم البضائع من روسيا وإليها. وذلك إلى جانب رد الفعل السلبي المحتمل من جانب المستهلكين الدوليين ضد أي شركة يُنظر إليها على أنها تساعد نظام فلاديمير بوتين، ما يعني حاجة الشركات إلى الفرار الجماعي من روسيا.

ورداً على العقوبات الغربية القاسية، اقترح أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام للحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب ما يسمّيه الكرملين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت شركات أجنبية عدة، منها "فورد" و"نايكي"، إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتاً من أجل الضغط على الكرملين لوقف غزوه لأوكرانيا، وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها.

كيف علقت الشركات على المقترح الروسي؟

وسريعاً، جاء الرد من الشركات التي أعلنت الانسحاب من السوق الروسية، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوليغ" إن هذا لن يغيّر خطط شركته لمغادرة البلاد.

وانضمت كل من "نتفليكس" و"تيك توك" و"سامسونغ" ومشغّلي بطاقات الائتمان إلى القائمة المطوّلة للشركات التي قطعت علاقاتها مع موسكو، أو تُراجع عملياتها في البلاد مع تصاعد المخاطر.

وأعلنت شركة "بي بي"، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، في 27 فبراير (شباط) الماضي، أنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20 في المئة في شركة النفط الروسية "روسنفت" التي تسيطر عليها الدولة. وهي خطوة قد تؤدي إلى شطب 25 مليار دولار، وخفض ثلث إنتاج الشركة من النفط والغاز عالمياً.

كذلك، أعلنت شركة "شل" أنها ستُنهي شراكاتها مع "غازبروم" المملوكة للدولة، بما في ذلك منشأة الغاز الطبيعي المسال "سخالين -2"، إضافة إلى إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي جمّدته ألمانيا الأسبوع الماضي. وتبلغ قيمة المشروعين حوالى 3 مليارات دولار. وأعلنت شركة "إكسون موبيل" أنها "لن تواصل" عملياتها في "سخالين-1".

وقالت شركة "إكوينور" النرويجية إنها ستبدأ الانسحاب من مشاريعها المشتركة في روسيا، والتي تبلغ قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار. وفي الموازاة، قال "صندوق الثروة السيادية النرويجي"، وهو الأكبر في العالم، إنه سيجمّد أصولاً روسية تبلغ قيمتها حوالى 2.8 مليار دولار وسيتوصل إلى خطة للخروج من روسيا بحلول 15 مارس (آذار).

وقبل أيام، أعلنت "فيزا" و"ماستركارد" و"أميركان إكسبريس" أنها ستعلّق عملياتها في روسيا. وذكرت "برايس ووترهاوس كوبرز" و"كيه بي إم جي"، وهما من الشركات الأربع الكبرى في العالم في مجال تدقيق الحسابات، أنهما ستقطعان العلاقات مع الشركات الروسية.